أعلنت محكمة الاستئناف، اليوم، براءة المهندس علي محمد علي صبح، الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري، من جناية استثمار الوظيفة، وذلك لعدم كفاية الأدلة القانونية بحقه.
كما قضت المحكمة ببراءة صبح من جنحة إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة، مؤكدة عدم قيام الدليل القانوني لإدانته.
وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها «مدار الساعة»، فقد حكمت المحكمة أيضاً بإعلان عدم مسؤولية صبح عن جنحة هدر المال العام.
ويأتي هذا القرار ليطوي صفحة من الاتهامات التي واجهها المهندس صبح خلال فترة توليه مناصب قيادية في قطاع المياه.