بقلم : المستشار عمر الصمادي

على حين لقاء منذ سنوات جمعنا بخيرة الخيرة من أبناء الأردن المغتربين في دولة الامارات العربية الشقيقة، تجاذبنا كفريق اعلامي اردني، إبان زيارة لأبوظبي الغالية،  شجون وشؤون وهموم وتحديات وامال وطموحات، المغتربين الاردنيين في الخارج، وشغفهم الوطني ورغبتهم باستثمار مدخراتهم في بلدهم، وفوجئنا وقتها ان اسهام الاستثمارات الأردنيين في الامارات وقتها يشكل نسبة تعتبر كبيرة،  سيما وانه وفق الكثير من الاحصائيات والتقارير تشير الى ان نسبة 70 بالمئة من المغتربين الأردنيين، يتواجدون في منطقة الخليج ونحو 25 بالمائة في الولايات المتحدة وأوروبا والبقية في مختلف انحاء العالم.

استمعنا الى فرص ضائعة رغم انها فرص خيالية ولا تحتاج من الحكومات وأجهزتها المعنية سوى التفاتة بسيطة وتعديلات ممكنة وعمل حكومي يعيد ثقة المغترب والمستثمر بنفسه أولا وبمنظومة الاستقطاب ثانيا، لأننا نتعامل مع مغترب امضى زهرة شبابه كادحا بعيدا عن بلده وناسه وأهله من اجل ان يرتقي بمستوى حياته ويجمع مبلغا ماليا يكرمه في ما تبقى من له عمر، او من اجل إقامة مشروع استثماري في مسقط راسه يكفيه ويمنحه فرصة للمساهمة في بناء اقتصاد وطنه وحل مكلة الفقر والبطالة.

ولكي نتعامل مع واقع المغتربين الأردنيين كحالة اقتصادية ونفقات وايرادات، علينا ان نعي ان  متوسط الدخل السنوي للمغترب الاردني يصل الى نحو 40 الف دينار، بمعنى ان مجموع دخلهم  يقترب من اربعة مليارات دينار سنويا، وهذا الرقم يعادل نصف مجموع دخل الاردني في المملكة.

 تشير التقديرات الى تحويلات المغتربين الى الاردن لا تتجاوز 2.3 مليار دينار سنويا، وما يتبقى وهو يقدر بعشرات المليارات يودعونه في بنوك دول الاغتراب، وهو رقم ضخم جدا يمكنه انتشال الاقتصاد الأردني لو اهتدينا الى طريقة تقنع المغتربين بجدى الاستثمار في بلدهم، ومنحهم امتيازات وحوافز وبناء ثقة واطمئنان على حصيلة غربتهم وثمنها الغالي وادخاراتهم في بنوك ومصارف تلك الدول، بحيث ترعى الحكومة هذه الفئة وتبحث لها عن طرق تقنعها بجدوى تحويل ارصدهم على الأقل الى بنوك الوطن، لا بل تشجيعهم على إقامة استثماراتهم بين أهلهم وناسهم وفق ضوابط قانونية موثوقة وامنة وراسخة مرتكزة على عوامل جذب ناجزة .