أعرب العديد من المتحدثين أمام مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، عن قلقهم بشأن التهديد الذي تشكله أنشطة الاستيطان غير المنضبطة في الضفة الغربية على آفاق قيام الدولة الفلسطينية.

وقالت ممثلة الدنمارك، رئيسة المجلس للشهر الحالي، إن هذه التطورات تسلب الفلسطينيين أرضهم وتدفعهم إلى جيوب معزولة، ما يجعل من شبه المستحيل بناء أرض متصلة وقابلة للحياة لدولة فلسطينية مستقبلية.

وأكدت، أن أي محاولة أحادية الجانب لتغيير جغرافية الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر غير مقبول، مشيرة إلى أن بعض المستوطنات تنشأ من عنف المستوطنين، وأن لدينا الأطر اللازمة وما نحتاجه هو التنفيذ الكامل للقرار 2334 (2016).

بدوره، قال مندوب الجزائر، إن هدف القوة المحتلة الإسرائيلية في الضفة الغربية واضح هو "السيادة الكاملة عليها" وأساليب عملها معروفة هو " القتل والهدم القسري والتهجير والمصادرة والاستيطان"، مبينا أنه قد هجر أكثر من 40 ألف شخص قسرا خلال الشهرين الماضيين في الضفة الغربية.

وتساءل مندوب الجزائر، "متى سنرتقي إلى مستوى التزاماتنا ونفرض احترام وتنفيذ قرارنا الجماعي بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف؟".

من جانبه، حذر ممثل باكستان من أن الغارات العسكرية اليومية، وعنف المستوطنين، وضم الأراضي بشكل غير قانوني، هي جزء من جهد ممنهج للتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وأضاف، أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي لا يمكنهما الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذا التطهير العرقي المستمر، داعيا أعضاء المجلس المنتخبين على اتخاذ تدابير لإنهاء هذه الحرب الوحشية.

من ناحيته، دعا مندوب الصومال، الدول إلى تشكيل جبهة موحدة ضد التغييرات الديموغرافية القسرية وتهجير المجتمعات الفلسطينية أو محاولات ضم الأراضي في غزة أو الضفة الغربية فيما حث مندوب الصين، اسرائيل على "التخلي عن هوسها باستخدام القوة".

وقال ممثل فرنسا بأن المبرر الذي تذرعت به إسرائيل لتبرير قصفها المكثف الجديد على غزة وأن تأخير إطلاق سراح الرهائن لا يبرر معاقبة الشعب بأكمله.

وأشار إلى أن مستوطنات الضفة الغربية تزداد عنفا، بمشاركة نشطة من قوات الأحتلال الإسرائيلية، مؤكدا معارضة فرنسا لأي ضم في الضفة الغربية أو غزة ولتحقيق هذه الغاية، تعمل حكومته مع جميع الدول لإيجاد آلية ولجعل وقف إطلاق النار نقطة انطلاق لاستئناف الحوار.

ومن جهته قال مندوب سلوفينيا، عضو المجلس، إن الحل الجذري الوحيد هو السلام الحقيقي، داعيا إلى إنهاء الاحتلال وعودة النازحين، مشددا على أن صفحات التاريخ التي سجلت بالفعل، بما في ذلك تلك الواردة في تقارير آليات المساءلة يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار لبدء فصل جديد.

وأعرب المندوب اليوناني عن أسفه لزيادة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو القلق الذي عبر عنه ممثل جمهورية كوريا الجنوبية الذي وصف العنف والتخريب المستمر من قبل المستوطنين بأنه أمر غير مقبول.

وفي السياق، سلط ممثل المملكة المتحدة الضوء على ثلاث جولات من العقوبات التي فرضتها بلاده على "المستوطنين العنيفين" وأنصارهم لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، في ظل غياب إجراءات إسرائيلية كافية.

وأشار إلى أن "مستوى القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية معيق"، موضحا أهمية ضمان احترام الحريات الدينية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

كما أكد العديد من المتحدثين على الحاجة الملحة لإحراز تقدم نحو حل سياسي، بمن فيهم مندوبا غيانا وبنما.

ودعت ممثلة سيراليون أيضا إلى إحياء العملية السياسية، معربة عن أملها في تعافي غزة وإعادة إعمارها، مسترشدة بالمقترح الذي قدمته جامعة الدول العربية في مصر.

وأشار ممثل الاتحاد الروسي امام المجلس، إلى أن الضفة الغربية "تهدد بتكرار سيناريو غزة"، مؤكدا أن ما يحدث فيها "دليل قاطع" على استحالة الحلول السياسية.

وأضاف أن إجراءات الاستيطان الإسرائيلية تهدف إلى تقويض حل الدولتين، وأنه في حين تستخدم إسرائيل "القوة المفرطة" لضمان أمنها.

الى ذلك، قال مندوب دولة فلسطين "لطالما كان هدف إسرائيل السيطرة على أقصى مساحة من الأرض الفلسطينية بأقل عدد من الفلسطينيين، مشيرا الى أنه بدلا من إنهاء احتلالها تحاول إسرائيل القضاء على الشعب المحتل.

--(بترا)