في تصريحات صحفية، عبرت الكاتبة السورية هنادي زحلوط عن صدمتها جراء الأحداث المؤلمة التي مرّت بها أسرتها وسكان قريتها، حيث تم العثور على جثامين أفراد عائلتها وعدد من المدنيين في الشوارع صباح السبت الماضي.

وأوضحت زحلوط في حديثها أن الرئيس السوري أحمد الشرع قدم لها تعازيه في اتصال هاتفي، معبرًا عن استجابته لآلام الشعب السوري بشكل عام. وأضافت أن الشرع أكد في حديثه تشكيل لجنة تحقيق لمحاكمة المسؤولين عن الحملة الأمنية التي أودت بحياة ثلاثة من إخوانها، وجاءت ردًا على هجمات شنها فلول النظام السابق في الساحل السوري.

وقالت زحلوط: "يجب أن نسمع للناجين من المجازر وأن نكرس مسار العدالة الانتقالية"، مشددة على ضرورة إيقاف الانتهاكات التي طالت المدنيين، معبرة عن أملها في أن يكون ما حدث آخر مآسي الشعب السوري، وأن يتم العمل على بناء الدولة السورية الجديدة.

وأضافت أنها تدعم تشكيل اللجان المعلنة، مؤكدة أنها خطوة هامة لإعادة الثقة بين المواطنين والدولة السورية. كما شددت على ضرورة إتمام كل الإجراءات المتعلقة بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات ومواصلة كل العمليات التي تم اتخاذها بعد سقوط النظام.

وأكدت زحلوط ضرورة الحوار الحقيقي بين جميع الأطراف السورية، مع الاستفادة من الخبرات السورية لإنهاء الأزمة المستمرة. وأعربت عن دعمها الكامل لجهود الدولة السورية في محاسبة مرتكبي التجاوزات، داعية إلى أن يأخذ القانون مجراه في ما شهدته البلاد من أحداث مؤلمة.

وفي منشورات أخرى على فيسبوك، وجهت زحلوط نداء استغاثة بشأن إطلاق النار في صنوبر جبلة، مطالبة بوقف العنف فورًا لتتمكن العائلات من دفن شهدائها الذين "تملأ جثامينهم الطرقات".

وفي وقت سابق، نعت هنادي إخوتها الثلاثة الذين قتلوا في الحملة الأمنية، وأكدت أنهم قُتلوا بعد أن تم اقتيادهم من بيوتهم، مشيرة إلى أنهم تعرضوا للإعدام ميدانياً. واختتمت نعيها بقولها: "نطلب فقط حماية حياة من تبقى من نساء وأطفالنا، لكي نستطيع دفن موتانا بسلام".

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان تصاعدًا حادًا في التوترات الأمنية، إثر هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، تعد الأعنف منذ سقوطه، والتي استهدفت دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات. الهجمات أسفرت عن مقتل وجرح العديد من المدنيين والعسكريين، ما دفع الفصائل المحلية، بالتنسيق مع الأمن ووزارة الدفاع، إلى شن حملة أمنية واسعة في المنطقة.

ومع استمرار الحملة، تم تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان، أبرزها عمليات قتل بحق مدنيين على أساس طائفي، إضافة إلى السرقات التي طالت مدن جبلة وبانياس، ما زاد من حالة القلق بين السكان المحليين الذين يعيشون في حالة من عدم الاستقرار المستمر.

وفي تعليق على الأحداث، أشاد الناشط الحقوقي مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بجهود فرق الإنقاذ والعديد من الشخصيات التي سعت لإنقاذ أرواح المدنيين في ظل التصعيد الأمني الأخير. إلا أنه عبّر عن أسفه لفشل الجميع، سواء من سلطة أو مجتمع، في حماية المئات من الضحايا الذين سقطوا جراء الهجمات.

وفي تصريحات أدلى بها في هذا السياق، قال درويش: "لا يسعني إلا أن أشعر بالأسى والغضب لفشلنا جميعاً في حماية المدنيين، رغم الاستجابة الفورية والتضحيات العظيمة التي بذلها رجال الأمن العام".

وأضاف درويش: "رغم ذلك، لا يسعني إلا أن أشعر بالأسى والغضب لفشلنا جميعاً، سلطةً ومجتمعاً، في حماية المئات من المدنيين ورجال الأمن العام". وأكد أن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الحادثة هو خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، معربًا عن ثقته بأن أعضاء اللجنة يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل مستقبل سوريا والسلم الأهلي.

وفي ختام حديثه، شدد درويش على أن التحديات التي تواجه سوريا، سواء كانت داخلية أو خارجية، تتطلب معالجة جذرية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه التحديات بثقة زائدة أو استعلاء لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخراب. وأضاف: "من دون معالجة الأسباب الجذرية للمشاكل، لن نتمكن من تحقيق الاستقرار أو البناء على أسس صحيحة".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد في كلمة متلفزة أمس، أن حكومته لن تتسامح مع فلول النظام السابق، موضحًا أن العدالة ستشمل جميع المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين، مشددًا على أنه سيتم محاسبة كل من استغل السلطة لتحقيق مصالح شخصية أو ارتكب تجاوزات بحق الشعب السوري.

هذه التصريحات جاءت في وقت حساس، بعد توترات أمنية شهدتها منطقة الساحل السوري، إثر هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح الشرع أن هذه الأحداث ليست منعزلة، بل هي امتداد لممارسات النظام الساقط الذي خلّف إرثًا من الانتهاكات، تشمل التعذيب والاغتصاب واستخدام الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى تهجير المدنيين واستهدافهم. وأكد أن الدولة تدخلت منذ اللحظة الأولى للسيطرة على الوضع وتعزيز الأمن في المناطق المتوترة، للحيلولة دون اندلاع أعمال انتقامية أو توترات طائفية.

وأشار الرئيس السوري إلى أن قوات الأمن تعرضت لهجمات أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها، مؤكدًا أن هؤلاء الجناة هم نفسهم الذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب السوري على مدار 14 عامًا من حكم النظام السابق.

وفي ضوء الاعتداءات الأخيرة، دعا الشرع المواطنين إلى التماسك وعدم الانجرار خلف محاولات إثارة الفتنة الطائفية. كما أكد أن حكومته لن تتهاون مع من يقف وراء هذه الفوضى، مشددًا على أن الخيار الوحيد المتاح أمام المتورطين هو تسليم أنفسهم للقانون فورًا.

وشدد الرئيس السوري على أن كل من أساء إلى المدنيين أو تجاوز صلاحيات الدولة سيواجه محاسبة قاسية، مؤكدًا أن لا أحد سيكون فوق القانون وأن الحكومة مصممة على ملاحقة المتورطين في سفك دماء السوريين.

وفي خطوة هامة، أصدر الرئيس الشرع قرارًا رئاسيًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري. وتتمثل مهام اللجنة في الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش. اللجنة، التي تضم سبعة أعضاء، سترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يومًا.

وفي ختام كلمته، دعا الرئيس السوري الدول الإقليمية والمجتمع الدولي إلى دعم سوريا واحترام سيادتها، مؤكدًا أن البلاد لن تنزلق إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، وأنها ستظل صامدة بفضل إرادة شعبها وقوة جيشها.

يُذكر أن الأيام الأخيرة شهدت توترات أمنية في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، حيث استهدفت هجمات منسقة لفلول النظام السابق دوريات وحواجز أمنية، بالإضافة إلى مستشفيات، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.