أكد رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية خالد أبو حسان أن جميع الوزارات معنية بقضية التحديث الإقتصادي، مشيراً إلى أن ما قدمته الحكومة في 4 شهور من جهد كبير يلامس مصلحة الوطن والمواطن والخزينة يعادل عمل سنوات عديدة.

وأضاف أبو حسان خلال إجتماع للجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الإستثمار مثنى الغرايبة أننا أمام مرحلة بناء وتفكير للنهوض بالإقتصاد الوطني من خلال رؤية التحديث الإقتصادي الموجهة للقطاع الخاص لإيجاد تنمية بالمحافظات والإصلاح الإداري.

وأشار إلى أن قرار الحكومة بخصوص العملات الإفتراضية والمشفرة مهم وسيعود بالنفع على الأردن والشباب الرياديين في الأردن، لا سيما مع وجود منصتين بالمنطقة، مؤكداً أن الأردن اليوم يخطو خطوات جديدة ويبدأ مرحلة جديدة من البناء بفضل موقعه الجغرافي، وثرواته الطبيعية، وإمكاناته المتنوعة وهو قادر على تحقيق نمو مميز خلال المرحلة المقبلة.

بدوره أكد الغرايبة، أن وزارة الإستثمار تعمل على زيادة متانة الإقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل للأردنيين ورفع نسبة المنطقة من الإقتصاد العالمي، وخدمة القطاع الخاص للوصول إلى منعة إقتصادية في الأردن.

وبين أن الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، لها دور كبير في تطوير مشاريع كبرى تسهم في تحسين البنية التحتية للمدن، وتعزيز النشاط الإقتصادي من خلال مشروعاتها، وإستغلال أراضي الدولة وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة ما يؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال في الأردن.

وأوضح الغرايبة، أن الشركة تستفيد من قانون الإستثمار الذي يوفر مزايا إقتصادية وفرصًا جديدة للقطاع الخاص، كما أن هذه المشاريع ستؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية وتجذب العديد من الزوار والمستثمرين.

وعرض لمشاريع كبرى تعمل وزارة الإستثمار على تنفيذها منها: الناقل الوطني لتوفير أمن مائي للأردن، والقطار من الشيدية وغور الصافي الى العقبة لنقل الفوسفات والبوتاس، وإحياء خط الحجازي الزرقاء عمان المطار، وستاد رياضي بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، ومدينة ترفيهية جاذبة لأبناء البلد والسياح، وتقوية خط باصات التردد السريع بين الزرقاء وعمان، والحد من الفاقد المائي، ومشروع الطاقة الشمسية في وادي الموجب.

وتتضمن المشاريع أيضاً توليد الطاقة بالغاز والبخار، وسوق إربد المركزي وهو مشروع استراتيجي يخدم، سوريا السعودية، العراق وفلسطين، و3 محافظات أردنية، ومشروع إقامة 17 مدرسة على نظام الإستئجار المنتهي بالتمليك، بالشراكة مع القطاع الخاص".

وقال الغرايبة، إن الشركة الأردنية تعمل على التوسع بإنشاء المشاريع الكبرى وإمكانية شمول مشاريع إضافية تسهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية وإقتصادية.

وأشار الغرايبة، إلى التوسع في الشراكات المحلية والدولية مع نجاح هذه المشاريع، وإمكانية الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق في توسيع شراكاتها مع الشركات الدولية والمحلية، ما يعزز التعاون في مجالات التطوير العقاري، والسياحي، والترفيهي، والتوسع في توفير الحلول السكنية، مؤكداً أن التوسع في هذه المجالات سيعود بفوائد كبيرة على الإقتصاد الوطني، ويخلق فرصًا كبيرة للعمالة والنمو المستدام.

من جهتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية المشاريع الكبرى لنمو الإقتصاد الوطني، وإعطاء حوافز للمستثمرين لإقامة مشاريع من شأنها تخدم الوطن والمواطن، مشيرين إلى أهمية دور الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق في رفد المشاريع والمساهمة في التقليل من البطالة، وخلق تنمية ميتدامة في المناطق البعيدة للنهوض بالمصلحة الوطنية.