المحامي سلطان نايف العدوان 

لم يكن لقاء الملك عبد الله الثاني، حفظه الله، بالرئيس الأمريكي ترامب مجرد اجتماع رسمي، بل كان مواجهة دبلوماسية محسوبة بدقة، حيث لم تُترك أي مساحة لفرض واقع جديد على حساب الأردن أو الفلسطينيين.

في 19 دقيقة فقط، تحولت الطاولة، وخرج الأردن أكثر ثباتًا، بينما بقي المشروع الأمريكي بلا شرعية.

ترامب، رجل الصفقات قبل أن يكون رئيسًا، جاء متوقعًا مناقشة "آليات التنفيذ”، لكنه فوجئ بأن الموقف الأردني ليس قابلًا للتفاوض من الأساس.

85% من الأسئلة الصحفية تمحورت حول الشرعية وكيف يمكن ضمان قبول التهجير من أهل غزة، مما كشف أن المشروع لم يكن قائمًا على توافق، بل على محاولة فرض أمر واقع. وبينما حاول ترامب تسويق رؤيته تحت شعار "السلام لأهل غزة”، لم يتحدث ولو للحظة عن أمن إسرائيل، وهو أمر غير مسبوق في خطابه السياسي. لماذا؟

لأن الاعتراف بالأزمة الداخلية التي تواجهها تل أبيب كان سيفتح نقاشًا لا تريد واشنطن الخوض فيه علنًا.

كيف يمكن لرئيس أمريكي، معروف بولائه غير المشروط لإسرائيل، أن يصبح فجأة أكثر حرصًا على جودة حياة أهل غزة؟ الحقيقة أن أي حديث عن الأمن الإسرائيلي كان سيفتح الباب للاعتراف بأن إسرائيل تعيش أزمة وجودية بعد أكتوبر، وهو ما تحاول واشنطن التغطية عليه عبر تسويق "السلام” كصفقة للفلسطينيين فقط.

لكن اللحظة الحاسمة لم تكن في إجابات ترامب، بل في المقاطعة الذكية من الملك عبد الله.

حين وُجّه للرئيس الأمريكي سؤال حول خطته للسيطرة على غزة، قاطعه الملك قبل أن يجيب، وهي خطوة دبلوماسية جاءت بعد إشارة خطيرة من ترامب إلى "بقعة في الأردن” يمكن أن تكون حلاً لسكان غزة. هنا كان لا بد من إغلاق هذا الباب فورًا، فبادر الملك بالقول: "لننتظر القرار النهائي من الدول العربية.”

في لحظة واحدة، حوّل الملك المشروع الأمريكي من مخطط جاهز للتنفيذ إلى ملف إقليمي يحتاج إلى شرعية عربية، مما أضعف الضغوط المباشرة وأعاد القرار إلى الإطار الجماعي.

لكن الملك لم يكتفِ بنقل المعادلة إلى طاولة العرب، بل فرض واقعًا جديدًا في اللحظة التي أعلن فيها عن استقبال 2,000 طفل مريض بالسرطان من غزة للعلاج في الأردن.

لم تكن هذه الخطوة مجرد مبادرة إنسانية، بل تحولًا استراتيجيًا في مسار الحديث: التهجير لم يعد مطروحًا، بل أصبح الخيار الوحيد المقبول هو دعم الفلسطينيين في أرضهم.

حتى ترامب، الذي اعتاد على فرض سياساته، بدا متفاجئًا وقال علنًا: "لم أكن أعلم بذلك، إنها بادرة عظيمة.”

لكن اللحظة الأكثر إحراجًا للرئيس الأمريكي جاءت عندما كشف بنفسه عن التناقض في خطته.

بدأ حديثه عن مشروع إعادة إعمار غزة، لكنه اعترف لاحقًا بأنه "لن يدفع شيئًا.”

كيف يمكن لرجل يصف نفسه بأنه عبقري في العقارات أن يتحدث عن بناء "مدينة أحلام” من فنادق ومكاتب وأبراج، ثم يعترف بأنه لن يدفع سنتًا واحدًا؟

كيف ستُبنى هذه المدينة؟ ومن الذي سيتحمل تكلفتها؟ ثم جاءت المفارقة الأكبر عندما قال ترامب إنها ستكون جاهزة، وربما يعود إليها أهل غزة "بحلة جديدة”، فهل هذه "الحلة” هي تهجيرهم بالكامل ثم إعادتهم بطريقة أخرى؟

أم أن الهدف الحقيقي هو إعادة تشكيل ديموغرافيا القطاع وفق رؤية أمريكية إسرائيلية؟

في تلك اللحظة، لم يعد هناك مشروع قابل للتطبيق، بل مجرد خطة خاوية بلا أي غطاء سياسي أو اقتصادي.

19 دقيقة فقط كانت كافية ليخرج الملك من اللقاء دون تقديم أي تنازل، بل صرّح بأن أولويته هي مصلحة شعبه، والوحدة العربية، والسلام في المنطقة، بينما بقي المشروع الأمريكي معلقًا بلا شرعية عربية، ولا قبول فلسطيني، ولا حتى خطة تمويل.

أما الذباب الإلكتروني، فكان أدنى من أن يُلتفت إليه.

لم يرَ كيف سحب الملك القرار من يد واشنطن إلى طاولة العرب، لم يفهم أن المشروع أصبح غير قابل للتنفيذ سياسيًا، بل انشغل باجتزاء العبارات، وضعف الترجمة، سواء كان مقصودًا أو لا.

فيما كانت الصحف العالمية تحمل عنوانًا واحدًا:

"ملك الأردن يرفض مقترحات ترامب.”

أما النهاية، فهي واضحة لكل من قرأ بين السطور:

وفي أول جولة مع المشروع ، لم يُوقّع أحد، ولم يجد ترامب من يمنح خطته الشرعية، فانتهى اللقاء كما بدأ … وبُهِتَ الذي وَعَد.

١٢-٢-٢٠٢٥