وضعت الكويت ضوابط جديدة لالمسحوبة جنسياتهم وفقاً لبند الأعمال الجليلة، إذ تضمنت السماح بالسفر بالجوازات الكويتية مدة 4 أشهر اعتباراً من تاريخ 20/7/2025، فضلاً عن استمرار الحق في التعليم بالمراحل التعليمية كافة، وكذلك الحال بالبعثات الممنوحة قبل سحب الجنسية.

بجانب الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي، وفق عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية دون السماح بتقلد المناصب القيادية أو الإشرافية، فضلاً عن الاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد داخل الكويت، باستثناء الذين يمتلكون أكثر من منزل قبل سحب الجنسية لتعدد الزوجات، وفي هذه الحالة، تمنح الكويت حق الاحتفاظ بأكثر من سكن.

في السياق ذاته، يحتفظ الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم وفقاً للأعمال الجليلة بالرعاية السكنية الممنوحة لهم قبل السحب، وفقاً للأطر والشروط التي تتلخص باستكمال بناء الوحدة السكنية، والحصول على الدفعات كافة من بنك الائتمان، مشترطة في الوقت ذاته الالتزام بسداد قيمة المبالغ لـ بنك الائتمان في فترة لا تتجاوز "العام".

في الإطار ذاته، أفادت بأن الذين استلموا إذن البناء وشرعوا في الإنشاء فإنهم ملتزمين باستكمال الإنشاءات والانتهاء على نفقتهم الخاصة ودفع قيمة المبلغ من بنك الائتمان في (عامين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.

وبشأن الذين استخرجوا رخصة البناء دون مباشرة البناء فإنه يحتفظ بالأرض الممنوحة له، فيما يتعهد ببنائها على نفقته الخاصة كسكن خاص له ولأسرته في مدة لا تتجاوز (عامين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.

وفي سياق العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية وأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة للمسحوبة جنسيته أوضحت أنه يمنح مدة لا تتجاوز (5) سنوات لتحويل ملكيتها بالبيع أو الهبة أو التنازل وتسوية أوضاعه.

وعن وقف المزايا ذكرت أن المزايا المقررة توقف فورا في أي من الحالات التالية وهي: «صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».

وتابعت أن المزايا توقف عند «الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال (سنة) من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية أيهما أقرب».

إلى ذلك، شددت الداخلية الكويتية على المعنيين الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات المتمثلة بتعديل صاحب الشأن لوضعه القانوني بالتنسيق مع سفارته لاستلام الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كان يحملها قبل حصوله على الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة أو أي جواز سفر رسمي يمنح عبره الإقامة القانونية في البلاد».

وأكدت على «ضرورة الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة».

وأشارت إلى أنه «بعد انتهاء المهلة لن تتم الاستفادة من المزايا لمن لم يقم بتعديل وضعه القانوني في البلاد خلال تلك المهلة وعليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراج جواز السفر ويتعين على صاحب الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة وعليه تقديم ما يثبت ذلك وإذا تبين عدم جديته باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنه المزايا».