محمد محسن عبيدات

الأردن يحصن سيادته: مشروع قانون لحظر التهجير قيد الدراسة

نيروز – محمد محسن عبيدات

في خطوة تعكس التزام الأردن بالحفاظ على استقراره وأمنه الوطني، أعلن النائب الدكتور مصطفى العماوي، أمين عام الحزب الوطني الإسلامي ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون يحظر التهجير إلى المملكة. وأكد العماوي أن اللجنة القانونية تعمل على هذا المشروع بصفة الاستعجال، نظراً لما تفرضه الظروف الراهنة من تحديات تستوجب تعزيز المنظومة القانونية لحماية البلاد.

وبين العماوي ان الأردن حصن منيع أمام التحديات، ويتمتع بمكانة فريدة في المنطقة، بفضل قيادته الحكيمة، ومؤسساته القوية، وشعبه الواعي، الذين شكلوا جميعا درعا حصينا في مواجهة التحديات المختلفة. ويأتي مشروع القانون الجديد ليؤكد أن المملكة لن تكون ساحة لاستيعاب أي موجات تهجير قسري، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية التي تهدد استقرار العديد من الدول.

وقد شدد العماوي على أن الأردن لديه خيارات وطنية متعددة لحماية مصالحه العليا، وأنه يملك مناعة قوية على مختلف المستويات، سواء من حيث النظام السياسي الراسخ، أو القوانين الرادعة، أو الوعي الشعبي العميق الذي يرفض أي مساس بالسيادة الوطنية.

وأضاف العماوي ان الأردن لم يكن يوما طرفا في الصراعات، لكنه أثبت على الدوام أنه قادر على حماية حدوده وصون أمنه القومي بحكمة وحنكة. وقد برزت الدبلوماسية الأردنية كعامل أساسي في درء المخاطر، حيث يعتمد الأردن على مواقف سياسية متزنة تحظى باحترام المجتمع الدولي، مما جعله نموذجا للدولة القوية رغم التحديات.

واختتم العماوي إن مشروع القانون لحظر التهجير ليس مجرد تشريع عابر، بل هو تأكيد جديد على أن الأردن سيظل سيد قراره، وأنه لن يسمح بأي اختراق قد يهدد أمنه واستقراره. وفي ظل القيادة الهاشمية الرشيدة، يواصل الأردن مسيرته بثبات، متمسكا بثوابته الوطنية، حاميا أرضه وشعبه، وماضيا نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.