نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورشة عمل لتقييم الإستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 والإنجازات المتحققة وتحديد مجالات التحسين، في إطار مشروع "معاً من أجل إدارة عامة مسؤولة وشفافة في الأردن" الممول من الإتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

وقال أمين عام الهيئة، أمجد نارموق، إن الهيئة تحرص على التعاون مع مؤسسات القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إذ تسعى لتأسيس شراكات حقيقية مستدامة وخاصة فيما يتعلق بتصميم وإعداد وتنفيذ إستراتيجياتها، مثمنا دور الشركاء المحليين والدوليين، والخبراء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية على دعمهم المستمر لمشاريع الهيئة وجهودها في مكافحة الفساد.

وأكد خلال الورشة التي حضرها 60 مشاركاً يمثلون المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، على أن مسؤولية التقييم الموضوعي للإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تقع على عاتق الهيئة وجميع الشركاء، مشيراً إلى أن صياغة الإستراتيجية وتنفيذها كان بالشراكة والتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، وضمن الإطار التشريعي الناظم لعملها، الذي أسفر عن تنفيذ العديد من المشاريع وتحقيق إنجازات مهمة، خاصة في مجالات إنفاذ القانون وتعزيز ثقافة النزاهة وإتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.

من جانبه أشاد خبير التخطيط الاستراتيجي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فريدريك جون، خلال كلمته في إختتام الورشة، بدور الهيئة في ترسيخ مفاهيم النزاهة من خلال الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، موضحاً أن الهيئة تقود جهود مكافحة الفساد في الأردن بما يتواءم مع المعايير الدولية وبما ينسجم مع التحديات المختلفة.

وأكد أهمية أن تبنى الٱستراتيجية الجديدة بطريقة تشاركية، لافتاً إلى أن التجارب والمعارف والمدخلات من جميع الأطراف سواء كانت أفكاراً وآراء أو ملاحظات سيكون لها أهمية من خلال صياغتها وتنفيذها.

وتضمنت الورشة التي هدفت إلى دراسة المرحلة السابقة للإستراتيجية، وتحديد مكامن القوة والضعف، والإستفادة من التجارب السابقة وإيجاد حلول للتحديات، جلسات عصف ذهني، وعروضاً تقديمية، وشروحا تفصيلية حول عملية تصميم الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ومستوى إمتثال الأردن لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتقييم ترابط الاستراتيجية مع الإطار القانوني والمؤسسي الحالي لمكافحة الفساد، والتوافق مع الإستراتيجيات الوطنية الأخرى، وتقييم مستوى تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وآليات إستخدام الموارد البشرية والمالية للوصول إلى النتائج المتوقعة، إلى جانب تقييم التغييرات التي أحدثتها الإستراتيجية في مكافحة الفساد وتعزيز نظام الحوكمة الشامل في الأردن.

وأوصى المشاركون في الورشة التي أستمرت 3 أيام، بضمان توافق الإستراتيجية الوطنية القادمة مع الخطط الوطنية الجديدة في الأردن وخاصة رؤية التحديث الإقتصادي والخطة التنفيذية لرؤية التحديث الإقتصادي، ومواءمتها مع خارطة طريق تحديث القطاع العام وضمان التوافق مع تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينفذها البنك المركزي، ومتابعة التوافق مع أحكام الإتفاقيات التي صادق عليها الأردن في الإطار القانوني الوطني كجزء من الإستراتيجية الوطنية الجديدة.

وأكدوا أهمية الإستفادة من المعلومات والبيانات وتقييمات المخاطر التي أجريت أثناء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الحالية في تصميم الأهداف والمشاريع الإستراتيجية الجديدة وتوسيع النطاق إلى المستوى المحلي، وضرورة أن تتضمن الإستراتيجية الوطنية الجديدة آليات حوكمة محددة لتوجيه ورصد وتقييم إستراتيجية النزاهة ومكافحة الوطنية الجديدة في جداول زمنية محددة.