كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن نحو 60 عاملًا مصريًا في الأردن تأثرت معاملاتهم بملف مالي تحيط به شبهات فساد في مكتب مديرية العمل بمنطقة البيادر، بعد دفعهم الرسوم المستحقة لتجديد تصاريح العمل، فيما تنتظر الوزارة نتائج التحقيق الذي تتولاه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال الزيود إن الوزارة رصدت بنفسها الخلل والتجاوزات المالية المشتبه بارتباطها بالقضية، قبل إحالتها مباشرة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجاء توضيح الوزارة ردًا على شكوى تقدم بها عامل مصري عبر أحد البرامج، أفاد فيها بأنه دفع لموظف في مكتب العمل بالبيادر الرسوم المطلوبة عن عامين، لكنه حصل على تصريح عمل لمدة عام واحد فقط. وأضاف أنه فوجئ لاحقًا بتعذر تجديد التصريح على خلفية قضية اختلاس يُشتبه في تورط الموظف بها.

وبحسب الشكوى، امتدت تداعيات القضية إلى نحو 60 عاملًا مصريًا، يواجهون صعوبات في تجديد تصاريح عملهم ومغادرة الأردن إلى بلادهم، رغم تسديد الرسوم المطلوبة، الأمر الذي دفعهم إلى مناشدة الجهات المختصة التدخل لمعالجة أوضاعهم.

وأوضح الزيود أن الوزارة بانتظار ما ستتوصل إليه تحقيقات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محذرًا من أن الإعلان عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة قد يؤثر في مجريات التحقيق. وأشار إلى أن الوزارة لا تستطيع اتخاذ إجراءات تتعلق بالقضية قبل اتضاح نتائج التحقيقات الجارية.

وأضاف أن العمال المصريين الستين مشمولون بالتحقيق، ولذلك لا يُسمح لهم بالسفر في الوقت الحالي، موضحًا أن القضية ذات طبيعة مالية، وأن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتخذ تدابير احترازية إلى حين انتهاء التحقيق.

وأعرب الزيود عن أمله في إنجاز التحقيقات بأسرع وقت ممكن، بما يتيح معالجة أوضاع العمال المتضررين وإنهاء الصعوبات التي يواجهونها.