وقّعت الجامعة الهاشمية، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، صباح اليوم الأحد 9-2-2024، مذكرة تفاهم لغايات مأسسة العمل بين الجانبين وتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة لتمكين المرأة والشباب، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في مجال بناء وتعزيز القدرات الشبابية بما يخدم تمكين المرأة اجتماعياً، اقتصادياً وسياسياً ويعزز من مكانتها ودورها في مختلف المجالات، وقَّع المذكرة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الحياري، والأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة معالي المهندسة مها العلي، بحضور نواب رئيس الجامعة،  ومديرة مركز دراسات المرأه الاستاذة الدكتورة سحر عدوان،  وعدد من الحضور من كلا الجانبين.

وأشار الدكتور الحياري على الدور الفاعل للجامعة الهاشمية من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج مختلفة تساهم في تعزيز دور المرأة والشباب في الحياة العامة، وأضاف أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً لدور المرأة حيث قامت بإنشاء مركز دراسات المرأة في المجتمع بهدف تمكين دور المرأة في المجالات الاجتماعية، السياسية والاقتصادية في الأردن، كما يهتم بسياسة التنوع الجندري، التمكين والادماج للفتيات والنساء.

وأضاف أن الجامعة الهاشمية تحرص على تعزيز قدرات الشباب من خلال استثمار مهاراتهم وتطويرها لتمكينهم لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمهارات المعيشية، إضافة إلى خلق جيل واعٍ للمشاركة في الحياة السياسية والمدنية.

وأكد الدكتور الحياري خلال توقيع المذكرة، أهمية دور الجامعات التي تعد منارة العلم في المجتمع، ودورها الهام في دعم الباحثين في استسقاء المعلومات ونشرها للمجتمعات، وايجاد الحلول للتحديات الوطنية، مشيرًا إلى أن الجامعة دأبت إلى إدخال مساقات إلى خططها وبرامجها الدراسية كمساق مهارات الحياه، والأسرة وتربية الطفل لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، وتكوين مهارات وأساليب في كيفية التعامل مع المسؤوليات الأسرية والمجتمعية كافة.

وذكرت المهندسة العلي أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تسعى إلى النهوض بوضع المرأة في الأردن وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة، وإدماج قضايا المرأة وأولوياتها في الاستراتيجيات، السياسات والتشريعات، ورصد قضايا التمييز ضدها وتقييم واقعها في إطار تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وكسب التأييد والحشد لقضاياها ونشر الوعي بأهمية دورها ومشاركتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وبيّنت أن اللجنة تنفذ عدداً من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى دعم دور المرأة اجتماعياً، اقتصادياً وسياسياً، من خلال العمل مع الجهات والمؤسسات الوطنية من القطاعين العام والخاص، المنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجنة ورؤيتها المتمثلة بإيجاد مجتمع خالٍ من التمييز والعنف المبني على أساس الجنس، تتمتع فيه النساء والفتيات بالحقوق الإنسانية الكاملة والفرص المتساوية لتحقيق التنمية الشاملة وأهدافها الاستراتيجية.

ولغايات تنفيذ أهداف هذه المذكرة، سيقوم الجانبان بإعداد خطة عمل سنوية تتضمن كافة الأنشطة والبرامج المشتركة المرتبطة بإطار زمني لكل نشاط ومسؤوليات ومهام كل طرف في التنفيذ، وسيجري تحديث خطة التنفيذ دورياً كل عام.

وتشمل مجالات التعاون دعوة الخبراء المتخصصين من الجانبين للمشاركة في المؤتمرات 

والفعاليات التي ينفذانها، والتعاون والتنسيق مع الشبكات، الائتلافات والفرق الشبابية، وتوفير الخدمات اللوجستية مثل توفير القاعات التدريبية، الدعم الفني والتوصيات والملاحظات على محتوى الدراسات، البحوث، أوراق السياسات، أوراق الموقف وأي مواد تدريبية وتعليمية ذات علاقة بمجالات العمل المشتركة إلى جانب إعداد الدراسات والأوراق البحثية المتعلقة بأهداف المذكرة وتبادل الدراسات والأبحاث وأطروحات الدراسات العليا التي تتناول قضايا وشؤون المرأة، والمشاركة في إعداد وتنفيذ الحملات التوعوية التي تستهدف طلبة الجامعات أو المجتمع المحلي.

وذكرت مديرة مركز دراسات المرأة / ضابط ارتباط اللجنة الوطنية الاستاذة الدكتورة سحر عدوان بان المركز سيقوم على تنفيذ بنود المذكرة ومتابعتها وضمان تحقيق أهدافها، مشيرةً إلى أن المركز واللجنة سيعملان على  المتابعة والتنسيق لتنفيذ كافة الانشطة  والدراسات البحثية والحملات التوعوية المشتركة.