وضع نقيب المقاولين فؤاد الدويري القضايا التي تواجه قطاع المقاولات على طاولة مؤسسة الضمان الإجتماعي في خطوة لإزالة التحديات والعقبات التي تواجه المقاولين والتي يسعى الجانبان إلى إزالتها للمساهمة في تحقيق الرؤى الملكية للتحديث الإقتصادي.

ودعا الدويري خلال لقائه، مدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي الدكتور محمد الطراونة، بحضور مدراء الدوائر المعنية في المؤسسة، إلى الإسراع بالبت في قضايا قطاع المقاولات، مشيراً إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وتسريعها وإنفاذ القانون.

وأشاد الدويري بدور الضمان الإجتماعي بحماية حقوق العاملين في المملكة والمحافظة على المال العام ومرونة إدارتها للمساهمة في جذب الإستثمارات من خلال بعدها عن البيروقراطية.

وطالب الدويري تزويد النقابة بالنواقص في معاملات الإعتراض التي قدمها المقاولين إن وجدت للتواصل مع المقاولين لتأمين هذه النواقص ومتابعة هذه القضايا من خلال كوادر النقابة والمعنيين في المؤسسة.

وأكد على ضرورة رفع الحجز عن السجل التجاري لشركات المقاولات في ظل تقديم المقاول رهن عقاري يغطي قيمة الدين المطلوب، وإيجاد حل للقضايا المقاولين العالقة في المؤسسة.

بدوره، أكد مدير عام مؤسسة العامة للضمان الإجتماعي الدكتور محمد الطراونة، على أهمية قطاع المقاولات ودوره في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني وضرورة إدامة التعاون المستمر بين مؤسسة الضمان الإجتماعي والمقاولين.

وأوعز الطراونة إلى مدراء دوائر المؤسسة بتقديم دراسة حول واقع حال كل شركة على حدة، وبيان أسباب التأخر في البت وطلب الإسراع في إتخاذ القرارات النهائية التي تخص شركات المقاولات.

وبين الطراونة، بأن إجراءات تنقل العمالة الوافدة ضمن القطاع ستتم وبالسرعة الممكنة وذلك بواسطة ضباط الإرتباط والرابط إلكتروني الذي يسهل هذه الإجراءات وعمل المؤسسة كذلك تنفيذ لقرار وزير العمل القاضي بذلك وتسهيل إجراءات تنقل العمالة بين شركات المقاولات.