أجرى رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في مكتب التدقيق الوطني البريطاني وعدد من الجهات الرقابية والمالية، في إطار التزام الديوان بتنفيذ الرؤى الملكية الهادفة إلى تطوير عمله وتعزيز دوره في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وبحسب بيان للديوان، بحث الحمادين، خلال لقائه بالمراقب والمراجع العام البريطاني، غاريث ديفيز، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدقيق المالي، ورفع جودة التقارير الرقابية، وتطوير آليات المساءلة لضمان كفاءة استخدام الموارد العامة.

وناقش الجانبان أهمية مراجعة النظير كأداة فاعلة لتقييم أداء الأجهزة الرقابية وفقا للمعايير الدولية، حيث تم بحث آليات تنفيذ مراجعة شاملة لديوان المحاسبة بالتعاون مع مكتب التدقيق الوطني البريطاني وأجهزة رقابة عليا أوروبية، بما يضمن تطوير الممارسات الرقابية بهدف التأكد من الامتثال للمعايير الدولية ورفع كفاءة عمليات التدقيق.

وتم التطرق خلال اللقاء، إلى أهمية تدقيق القيمة مقابل المال، الذي يعد عنصرا رئيسا في ضمان الاستخدام الأمثل للمال العام وفقا لمعايير الكفاءة والفعالية.

وعلى هامش الزيارة، تم عقد العديد من الجلسات الحوارية بمشاركة مديري متخصصين من مكتب التدقيق البريطاني، لبحث تطوير الكفاءات وبناء القدرات، ورفع كفاءة وجودة التدقيق، وتطوير التقارير الرقابية، إضافة إلى تدقيق مراكز الإيرادات الحكومية، وعلاقة الأجهزة الرقابية بالبرلمان.

وفي إطار تدقيق مراكز الإيرادات الحكومية، تم التطرق إلى تدقيق الإيرادات الضريبية وأثره في تحقيق العدالة وتعزيز الامتثال الضريبي، حيث عرض الخبراء البريطانيون تجربتهم في استخدام التحليلات المتقدمة للكشف عن المخاطر الضريبية وضمان شفافية النظام الضريبي.

وتمت مناقشة آليات تقييم السياسات الضريبية وتأثيرها على الاستدامة المالية، إضافة إلى تطوير نظم رقابية تساعد على مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي من قبل دافعي الضرائب.

كما تناولت الجلسات دور الأجهزة الرقابية في دعم الرقابة البرلمانية وتعزيز الشفافية، من خلال إعداد تقارير رقابية عالية الجودة تسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتزويد صانعي القرار بمعلومات دقيقة تدعم عمليات التخطيط المالي والإداري من جهة، وتعزز ممارسات المساءلة من جهة أخرى.

وفي إطار تطوير الكفاءات المهنية، اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، من خلال برامج تأهيل المدققين، وتنظيم زيارات ميدانية متبادلة، وإجراء مراجعات متخصصة في مجالات التدقيق المالي وتدقيق الإيرادات الضريبية، إضافة إلى تبني أساليب تدقيق متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي لتعزيز دقة وكفاءة عمليات التدقيق.

وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على وضع آليات تنفيذية لتعزيز التعاون المستقبلي، تشمل تطوير مشاريع رقابية مشتركة، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وإطلاق برامج تبادل فرق التدقيق بين المؤسستين، بما يسهم في تبادل الخبرات وتوظيف أحدث الممارسات العالمية في مجال التدقيق والرقابة المالية