يعيش قطاع المدارس الخاصة اوضاع صعبه جعلته على حافة التدهور رغم اهميته كركيزة تربوية وتعليمية واجتماعية وثقافية واقتصادية بالاضافة الى دورها في حمل عبء كبير عن كاهل الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم بسبب السياسات الجزافية التي تمارس اتجاههدون دراسة وتمعن وادراك للواقع والحقائق.

  فهذا القطاع الذي يضم قرابة الأربع الاف مؤسسة تعليمية ما بين روضة ومدرسة يشغل اكثر من مئة ألف مواطن أردني ما بين معلم ومعلمة وإداري وسائق وعمال خدمات ويحتضن أكثر من ستمائة ألف طالب وطالبة حيث تبلغ قيمة استثماراته قرابة الخمسة مليارات دينار وبسبب وجوده يتم تبادل تجاري بمليارات الدنانير أيضا.

ومن اهم النقاط التي يعاني منها هذا القطاع الكبير الاشكاليات التالية:

•عدم وجود تشريعات تحفظ له حقوقه المالية كبراءة الذمة المالية

•إلزامنا بتطبيق ببعض البنود من خلال اتفاقية عمالية وهو ما يؤدي إلى انهاكه اقتصاديا وخروج استثماراته استثماراته مثل تحديد علاوة سنوية موحدة للجميع وقيمتها 5% وهذه النسبة لا تقوى عليها أعظم الاستثمارات العالمية.

•إلزامنا بأتمتة العقد الموحد وفيه بنود مخالفة للقانون مثل تحديد تاريخ التعيين لجميع الموظفين مع تعييناتهم بالعادة تكون بتواريخ مختلفة وبحسب ما تقتضيه الحاجة وهو ما يعرضه  قانونيا لتهمة التزوير لاحقا.

•إلزامنا بدفع مبالغ مقابل العقد الموحد دون سند قانوني.

•عد السماح لنا برفع الأقساط المدرسية بما يتناسب مع نسبة التضخم المالي والأعباء المالية الاضافية التي نتعرض لها سنويا.

•لا يجوز أبدا أن تقوم أي جهة غير الجهات الحكومية بانتهاك خصوصيات المدارس والاطلاع على عقودها المبرمة مع المعلمين.

•إلزامنا بكودة بناء جديدة فعلى سبيل المثال المدرسة التي كانت تتسع لخمسمائة  طالب تناقصت سعتها الى اقل من النصف وفق كودة البناء الجديدة وهذا يلحق ضررا قاسيا وكبيرا للاستثمار في قطاع المدارس الخاصة ورياض الاطفال

وعطفا على ما سبق فان اجتماع حاشد لاصحاب المدارس الخاصة عقد اليوم الاربعاء في عمان خرج بالتوصيات التالية:

1.ضروة انفتاح الحكومة على القطاع وفتح باب الحوار معه لفهم معاناته واحتياجاته وتدارس الحلول المنطقية التي تبقي على دورها كمحرك للتنمية وباعث للاستثمار لاسيما انه يستثمر بالعقول الاردنية.

 

2.ايقاف العمل بمنصة وأتمتة العقد الموحد إلى حين تعديل البنود الخلافية.

3.النظر إلى بنود العقد الموحد بنظرة وطنية وتعديلها بما يتوائم مع مصالح جميع الاطراف.

4.يجب السماح للمدارس الخاصة برفع الرسوم المدرسية حسب نسبة التضخم الرسمية وعلى ولي الأمر اختيار ما يناسبه ماليا وعلميا وبرامجيا وخدماتيا علما أن بعض المدارس رسومها لا تتعدى ال 500 دينار فكيف لهذه المدرسة أن تفِ بالتزاماتها.

5.إيجاد تشريعات تحمي المستثمر لتحصيل حقوقه المالية كتشريع براءة الذمة المالية أو أي تشريع يحمي استثماراتنا

6.دعوة نقيب أصحاب المدارس الخاصة إلى فتح باب الانتساب لجميع المؤسسات التعليمية بلا استثناء وفتح صفحة جديدة لما له من أهمية لنجاح هذا القطاع

7.دعوة جميع المؤسسات التعليمية إلى الانتساب لنقابة أصحاب المدارس الخاصة لتقويتها وليكون الجميع مشاركا في قراراتها.

8.دعوة الجميع للانتساب بالغرف التجارية لأن غرفة تجارة الأردن هي المظلة الرسمية للدفاع عن نشاطنا التجاري

9.ندعو وزارة الاشغال إلى التراجع عن كودة البناء الجديدة لانها لا تتناسب مع أوضاع الاردن الاقتصادية وستكون سببا في طرد الاستثمار الداخلي والخارجي لانها ببساطة ستزيد من كلف البناء وستقلل من العوائد والأرباح وبالمقابل ستتضاعف الأقساط المدرسية.

 وفي الختام نؤكد إن قطاع المؤسسات التعليمية هو قطاع استثماري تعليمي خدماتي يقوم بخدمة المجتمع المحلي وعلى الحكومة فتح باب الحوار مع هذا القطاع المهم وأن نعمل جميعا على مبدأ التشاركية لما فيه مصلحة للوطن والمواطن