وصرح الدكتور ظافر الصرايرة رئيس الهيئة، أن هيئة الاعتماد قامت بدراسة واقع حال تخصصي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي من محاور مختلفة، وهي:

الخطة الدراسية، الطلبة، أعضاء هيئة التدريس والبيئة التعليمية وذلك استجابةً لما ورد في تقرير حالة البلاد "الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني 2023" والمتضمن ضرورة العمل على تحديث المناهج التعليمية والبنية التحتية في الجامعات لتواكب ثورة الذكاء الاصطناعي نظراً لتزايد الاستحداثات لبرامج الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في الجامعات الأردنية إذ قامت الهيئة بإرسال الخطط الدراسية لبرامج بكالوريوس الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في الجامعات الأردنية لعدد من المختصين في جامعات عالمية في أمريكا وبريطانيا لإبداء الرأي حولها وما يجب أن يتم تحديثه مواكبةً للمستجدات العلمية العالمية وذلك لتعزيز فرص العمل المستقبلية لخريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية ، كما قامت الهيئة أيضاً بعقد لقاءٍ موسع مع جميع رؤساء أقسام الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في كافة الجامعات الأردنية؛ حيث تم خلال اللقاء عرض نتائج هذه المراجعات وأهم التوصيات التي تعزز توجه الهيئة لتطوير وتحسين كفايات ومهارات ومخرجات برنامجي بكالوريوس الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في الجامعات الأردنية.

كما وذكر الدكتور الصرايرة، أن من أهم التوصيات التركيز على الجانب العملي للتخصص من خلال التواصل والتنسيق مع سوق العمل والشركات المتخصصة، وتوعية الطلبة بالإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني (JNCSF) ، والتركيز على حصول عضو هيئة التدريس والطالب على شهادات مهنية ودورات تدريب في المجالات المعرفية للتخصصين من جهات معتمدة متخصصة، وستقوم هيئة الاعتماد لاحقا بصياغة هذه التوصيات على شكل تعليمات يبدأ الأخذ بها اعتباراً من بداية العام الجامعي 2025-2026 وضمن جدول زمني محدد لكل متطلب،حيث يمكّن الجامعات من اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، مؤكدًا بأن هذا التوجه يأتي دائما تماشياً مع حرص صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله حفظه الله ورعاه على إيلاء قطاع تكنولوجيا المعلومات جل الاهتمام لما فيه من أثر إيجابي على كافة القطاعات، حيث يأتي دور الهيئة والجامعات الأردنية كعنصر أساس في توفير القوى البشرية المؤهلة والقادرة على مواكبة تطورات التخصصات الرقمية والتكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي لها.