وبين القرار القابل للاستئناف، أن هذا الحكم يشمل الملف الأول للقضية التي راح ضحيتها قرابة 100 حاج أردني خلال موسم الحج الماضي.

وكانت النيابة العامة في تحقيقها الموسع، أغلقت 3 شركات والتي قامت بتحميل وإيصال الحجاج حيث وصل عدد المشتكى عليهم إلى قرابة 45 مشتكى عليهم بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال والحجز على الأموال والمتحصِّلات الجُرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية في هذه القضية.

وبين القرار الصادر عن إحدى هيئات الجنايات الصغرى برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي احمد أبو نوير، انه تم توجيه 5 تهم للمتهمين وهي الاتجار بالبشر والتدخل بجناية الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال والتدخل بالاحتيال والتسبب بالوفاة.

وتشير وقائع القضية الى ان المتهمين قاموا باستقطاب 28 شخص للتهم الثالث مستغلين وجود بعض التاشيرات الشخصية والسياحية التي تمنح لدخول السعودية ولاتسمح لحاملها باداء الحج.

وقاموا بابرام عقود معهم او اتفاق شفوي من خلال شركة تلبية للحج والعمرة في العقبة مختصة بالحج والعمرة حيث تبين بانها شركة وهمية وليست مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة ولاستخدامهم وسائل احتيالية وادعائهم باشياء خارجية تساعد على الباس ثوب الصدق وتؤدي الى ادخال الغفلة على المشتكين وتسبب ذلك بوفاة العديد من الحجاج.

ورأت الهيئة عدم مسؤولية المتهمين عن جناية الاتجار بالبشر وعن جنحة التدخل بالاحتيال وبراءة المتهم الرابع وإدانة الثلاثة المتهمين منهم سيدة خمسينية بتهمة الاحتيال والتسبب بالوفاة والحبس لمدة سنتين والرسوم والغرامة 500 دينار محسبة لهم مدة التوقيف قرارا قابلا للاستئناف.