و بينت الوزارة أن هناك شركة وقعت مذكرة تفاهم لعمل الدراسات حول إمكانية وجود النفط والغاز في منطقة السرحان الواقعة شرق الجفر بالقرب من الحدود السعودية.

وكشفت الوزارة عن شركة عربية ستقوم بحفر بئر في منطقة السرحان لتقييم الاحتمالات النفطية بناء على دراسات قامت بها الوزارة.

وزير الطاقة صالح الخرابشة، وفي تصريح سابق، لفت إلى وجود مؤشرات إيجابية تتعلق باستكشاف الغاز في الريشة والتنقيب عن النفط في مناطق مختلفة مثل الأزرق، والجفر، وغرب الصفاوي، والسرحان.

وأشار إلى اهتمام عدة شركات للاستثمار في استكشاف الغاز، مع التأكيد على أن أعمال الوزارة في هذا القطاع تسير على المسار الصحيح ووفقاً لخطة العمل، لافتاً إلى أن عمليات التنقيب والاستكشاف تحتاج لوقت للحصول على نتائج.

كما أكد أن كميات الغاز الموجودة في حقل الريشة تدعو للتفاؤل لكنها تُقرأ مع الجدوى الاقتصادية لها لتقييم حجم الإضافة المتوقعة للاقتصاد الوطني.

وفي إعلان "نتائج دراسة تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة"، فإن تقديرات احتياطيات الغاز تكون حسب التصنيفات العالمية المعتمدة (أعلى ومتوسط وأقل) إذ يستخدم بالعادة (المتوسط) كأفضل تقدير.

وبين الخرابشة أن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي داخل جوف الأرض وقبل البدء بعمليات الحفر والتأهيل في المتوسط يقدر بـ 11.990 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 39 بالمئة وبالتالي تبلغ الكميات المتوقعة مبدئيا والقابلة للاستخراج منه 4.675 ترليون قدم مكعب.

وأشار إلى أن أقل تقدير لحجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل يبلغ 9.39 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج يبلغ 30 بالمئة إذ تبلغ الكميات المتوقعة القابلة للاستخراج من الحقل 2.835 ترليون قدم مكعب، في حين يبلغ أعلى تقدير لاحتياطي الغاز في الحقل 14.600 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 43 بالمئة وتبلغ كميات الغاز القابلة للاستخراج 6.350 ترليون قدم مكعب.

وأضاف الخرابشة أنه لاستغلال الغاز الطبيعي المتوفر في حقل الريشة تقوم شركة البترول الوطنية بتعديل خطتها الاستراتيجية للمواءمة مع مخرجات هذه الدراسة من حيث بناء المنشآت الإنتاجية وخطوط نقل الغاز وتسريع وتكثيف عمليات حفر الآبار مما يحتاج وقتا يقدر بالسنوات قد تصل لعشر سنوات لاستكمال العمل على تطوير الحقل وحجم استثمارات يفوق 2 مليار دينار.

ولفت الخرابشة الى الاهتمام الحكومي بالقطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا مهما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة، حيث تتمثل الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي في الصناعات بتقليل الكلف بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل، و55 بالمئة مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60 بالمئة مقارنة بالديزل.