أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، أن واجب كل مسؤول خدمة المواطنين، مشددا على ضرورة الاستمرار بمتابعة احتياجاتهم ميدانيا.

وبين جلالته خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، أن البرنامج التنفيذي للحكومة يجب أن يكون واضحا وخاضعا للتقييم.

وشدد جلالة الملك على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تكثيف العمل والإنجاز، ليتمكن المواطنون من أن يلمسوا أثر جهودها.

وأكد جلالته أن التطورات الإقليمية لن تؤخر تنفيذ برامج التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، لافتا إلى أن تطوير الإدارة العامة هو الأساس لمسارات التحديث.

وأشار جلالة الملك إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي خارطة الطريق للنمو وتوفير حياة أفضل للأردنيين، ما يتطلب التركيز على فرص الاستثمار وجذب المستثمرين لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وحث جلالته الحكومة على تركيز الاهتمام بقطاع التكنولوجيا لدوره كمحرك أساسي للاقتصاد، وإسهامه في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم جلالة الملك حديثه بالتأكيد على أن الأردن سيبقى واحة للاستقرار، معتمدا على قوة مؤسساته وكفاءتها.

من جهته، أكد رئيس الوزراء جعفر حسان التزام الحكومة بإنفاذ التوجيهات الملكية السامية لتمكين المواطنين من المشاركة في تحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي ومواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي كما ورد في كتاب التكليف السامي.

وأشار إلى أن نهج الحكومة يشمل ثلاثة مستويات أساسية هي: المستوى الوطني الاستراتيجي من خلال المضي قدما بتنفيذ رؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري ضمن جداول زمنية واضحة، ومستوى التنمية المحلية عبر التفاعل مع المواطنين وإيجاد حلول سريعة لبعض التحديات التي يواجهونها، فضلا عن بناء رؤية تنموية لكل محافظة بالتشارك مع المجالس والهيئات المنتخبة فيها.

أما المستوى الثالث فيتعلق بالمشاركة السياسية والمحلية من خلال مشروع التحديث السياسي واستحقاقاته القادمة المتمثلة بتطوير تشريعات الإدارة المحلية من خلال إطلاق حوار وطني بهذا الشأن لتفعيل دور البلديات والمجالس المحلية في الجانب التنموي.

وعرض رئيس الوزراء ما أنجزته الحكومة خلال 100 يوم من تشكيلها في مجالات الاستثمار وما يرتبط به من مشاريع أساسية واستثمارات وقعت اتفاقياتها بقيمة تجاوزت 1ر1 مليار دولار وهي: مشاريع ميناء الغاز وميناء الحاويات ومصنع البرومين بالبوتاس، إضافة إلى التركيز خلال هذا العام على السير في إجراءات تنفيذ مشاريع استراتيجية كمشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع السكك الحديدية بين ميناء العقبة ومناطق التعدين بالشيدية وغور الصافي والعمل على ربط هذا المشروع بالميناء البري في معان.

وأشار إلى القرارات الهيكلية الإصلاحية التي تم اتخاذها كالتسويات الجمركية والضريبية للقضايا العالقة منذ سنوات وهيكلة جذرية لقطاع المركبات، بما في ذلك المركبات غير المرخصة.

وفيما يتعلق بتحديث القطاع العام، أشار رئيس الوزراء إلى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الذي يتعلق بتعزيز كفاءة الموظفين وأدائهم وقدارتهم، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للخدمات الحكومية الشاملة والتوسع فيها، مبينا أنه سيتم أتمتة 80 بالمئة من الخدمات الحكومية خلال العام الحالي بشكل نوعي.

ورافق جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.