قدمت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، المساهمة العامة المحدودة، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق من تصريحات واتهامات وجهها نائب حالي ضد الشركة. 

وصفت الشركة هذه الاتهامات بأنها "مغالطات تهدف إلى الإساءة وتضليل الرأي العام"، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد النائب. 

وجاء في الكتاب أن النائب أطلق حملة إعلامية تناولت مواضيع تتعلق بصرف الرواتب والمكافآت داخل الشركة، مدعياً وجود هدر مالي كبير، بالإضافة إلى اتهامات بتسريح آلاف الموظفين وحرمانهم من التأمين الصحي.

 كما زعم النائب أن رئيس مجلس الإدارة حصل على 70 ألف سهم بطرق غير قانونية في عام 2020، وأشار إلى إعلان الشركة عن خسائر مالية قبل أن تعود وتعلن تحقيق أرباح بعد شراء الأسهم من الإدارة. 

واتهم النائب رئيس مجلس الإدارة بزيادة راتبه بشكل كبير والحصول على مكافآت مالية ضخمة، فضلاً عن ترؤسه لثماني شركات أخرى. كما أشار إلى هيمنة المستثمر الهندي على الشركة، واصفاً الوضع بـ"القرصنة"، ومستنداً في ادعائه إلى اتفاقيات الشراكة التي تلزم المستثمر بشراء الإنتاج. في مقابلات إعلامية عبر اليوتيوب والإذاعة، زعم النائب أن المبالغ التي تدفعها الشركة للخزينة لا تتناسب مع حجم أعمالها، ووجه اتهامات لأعضاء في مجلس الإدارة بوجود قضايا فساد ضدهم. وأكدت الشركة أن النائب تم إنهاء خدماته في 12 يونيو 2017 بسبب تغيبه المستمر عن وظيفته لأكثر من ست سنوات بين عامي 2010 و2017، مشيرة إلى أن النائب وجه تهديداً لرئيس مجلس الإدارة بعد إنهاء خدماته، قائلاً: "اللي يقطع رزقي أقطع رأسه من فوق أكتافه"، وهو ما دفع الشركة إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية بالحادثة.

 ورغم أن النائب تقدم باعتذار لاحقاً، أكدت الشركة أنها ستلاحقه قضائياً على تصريحاته الأخيرة. وأوضحت الشركة أن اتفاقية الشراكة مع المستثمر الهندي تمت بموافقة الحكومة الأردنية ونائب رئيس الوزراء آنذاك. كما أكدت أن عملية بيع الأسهم تمت عبر شركة Kamil Holdings Limited إلى شركتي كيسان وIPL الهنديتين، دون أي تدخل مباشر من الشركة. ولتعزيز الشفافية، شددت الشركة على أن قواعد الحوكمة تمنع المستثمرين الهنود من المشاركة في لجان التسعير أو الإنتاج والتسويق، لضمان عدم تضارب المصالح. كما أكدت التزامها الكامل بالقوانين والأنظمة التي تنظم عمل الشركات المساهمة العامة. واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن التصريحات المسيئة قد تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين، مشيرة إلى أن قضايا مشابهة أُثيرت ضد الشريك الهندي الاستراتيجي في الماضي، وتم التعامل معها قانونياً.