وأشار إلى أن عمق هذا المشروع تحقق بتعديلات شملت ثلث مواد الدستور الأردني، من أجل تعزيز دور البرلمان كسلطة تشريعية، وتعزيز سلطة القضاء في دولة القانون والمؤسسات، وكذلك تعميق قيم المواطنة الصالحة، والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

جاء ذلك خلال محاضرة له في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان "التنمية السياسية وأثرها على الأمن الوطني الأردني"، للدارسين في دورة الدفاع 22، وبرنامج ماجستير في استراتيجيات مواجهة التطرف والإرهاب 8، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

وأوضح العودات أن جلالة الملك عرض رؤيته حول المسيرة الديمقراطية من خلال الأوراق النقاشية الملكية السبع التي أتاحت حوارا وطنيا واسع النطاق حول كيفية الانتقال إلى مرحلة جديدة من مسيرة الأردن، تتزامن مع دخوله المئوية الثانية من عمره، رغم التحديات التي تحيط به، ورغم الأزمات التي تعصف في المنطقة، وقد تمكن الأردن من تحصين جبهته في مواجهة قوى التطرف والإرهاب، وعصابات التهريب، وحمى أمنه الداخلي والخارجي بكل صلابة وحزم.

وقال إن تحديث المنظومة السياسية وما أسفرت عنه من قانونين جديدين للأحزاب والانتخاب، أوجد بيئة سياسية ملائمة يتم فيها التعبير عن طموحات الأردنيين من خلال الانخراط في الأحزاب الوطنية البرامجية التي خصص لها 41 مقعدا في البرلمان الحالي، وستتضاعف على مرحلتين قادمتين لتؤلف أغلبية برلمانية يمكن لها تشكيل الحكومة أو المشاركة فيها بنسبة عالية.

وقال الوزير إن العمل الحقيقي من أجل المحافظة على حيوية الدولة من خلال عمليات التحديث السياسي وتمكين المرأة والشباب، والرؤية الاقتصادية، والتطوير الإداري، يشكل أحد أهم عوامل الأمن والاستقرار وبناء الدولة الحديثة المزدهرة، ويجعل منها كذلك دولة قوية وعصية على الاختراقات والتهديدات.

وأكد أن الأردن ما كان يوماً إلا وفيا لأمته، ولم يتردد أبدا في أن يكون عوناً للأشقائه مهما كلفه ذلك، فهو من هذه الناحية يعبر عن انتمائه القومي، بينما يتمسك كذلك بضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم.

وفي نهاية المحاضرة أجاب الوزير على أسئلة ومداخلات المشاركين في الدورتين حول أولويات الأردن للمرحلة المقبلة في ضوء عمليات التطوير والتحديث التي يقوم بها، وفي ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.