أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن هدف الاجتماع مع  لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم هو تحقيق "الاشتباك الإيجابي" بين الحكومة والنواب، لوضع أسس عمل مستمر يضمن تعزيز الشراكة بين الطرفين.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي تعد رؤية عابرة للحكومات، مبنية على تمكين القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار شحادة إلى أن التزام الحكومة بدورها يتحقق من خلال دعم القطاع الخاص، وأن زيارات الحكومة للمحافظات تهدف إلى التعرف عن قرب على الواقع المحلي واحتياجات المواطنين.

وخلال حديثه، أشار الوزير إلى أبرز إنجازات الحكومة خلال أول 100 يوم من عمرها، من بينها إعفاء الصادرات، وإنعاش السياحة العلاجية، خاصة فيما يتعلق بدخول الليبيين، التي شهدت نمواً بنسبة 12% منذ السماح بدخولهم إلى المملكة، وصرف 20 مليون دينار إضافية في هذا القطاع من قبلهم.

كما لفت إلى إعادة ترخيص 161 ألف سيارة كانت متوقفة عن الترخيص لأكثر من عام، نتيجة القرارات الأخيرة.

وأضاف شحادة أن الحكومة اتخذت نحو 7 قرارات هيكلية، شملت رفع الحد الأدنى للأجور، والتسويات الجمركية، وتعديل الهيكلية الجمركية، مشدداً على أن الفقر والبطالة هي أعراض لمرض اقتصادي أعمق، يتطلب معالجة الأسباب الجذرية بدلاً من الاكتفاء بعلاج الأعراض.

وفيما يتعلق بالقرارات الضريبية، أوضح شحادة أن قرار التسويات الضريبية حقق 70 مليون دينار خلال أول 8 أيام من تطبيقه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة قرارات تهدف إلى التخفيف عن المواطن وتحقيق أثر اقتصادي مباشر.

وختم الوزير بالإشارة إلى أهمية إنجاز مشروع الناقل الوطني، معتبراً أنه يتفوق بأهميته على بعض الإنجازات التكتيكية الأخرى، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.