ارتفع عدد المستثمرين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار إلى 531 مستثمرًا بحلول نهاية العام 2024. جاء ذلك بعد تقديمهم طلبات رسمية بناءً على استثمارات قائمة لهم في المملكة. وفقًا لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية، تمت دراسة طلبات المستثمرين من قبل لجنة فنية شكلتها وزارة الاستثمار، بمشاركة مندوبين عن الجهات المعنية، وبعد التحقق من استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، رُفعت التوصيات إلى لجنة وزارية لاتخاذ القرار النهائي، والذي اعتمده مجلس الوزراء وفقًا للتشريعات النافذة. وأشار المصدر إلى أن منح الجنسية الأردنية للمستثمرين يأتي في إطار تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في الأردن. ومن أبرز الحوافز التي قُدمت: * تمكين المستثمرين من الحصول على الجنسية الأردنية أو إقامة طويلة الأمد تصل إلى خمس سنوات لهم ولأسرهم، مع إمكانية تجديدها بنفس اليوم. * توفير مزايا متعددة تشمل سهولة التنقل داخل وخارج البلاد، والتمتع بالخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. * منح المستثمرين إمكانية ضم أفراد عائلاتهم (الزوج، الأبناء، والوالدين) ضمن الإقامة أو الجنسية. هذه الحوافز تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب الحفاظ على استمرارية الاستثمارات القائمة، مما يوفر بيئة مستقرة ومشجعة للمستثمرين. كما أن الاستثمارات الجديدة تؤدي إلى خلق فرص عمل للمواطنين، وزيادة الإيرادات وتحسين الوضع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي. وتهدف هذه المبادرات إلى تحقيق منفعة متبادلة بين المستثمرين والاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز استقرار الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار.