حققت مراكز الإصلاح والتأهيل في العام 24، وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، عددا من الإنجازات التي جاءت تأكيداً على نهجها الإنساني والتأهيلي، وتنفيذها سياسية إصلاحية في إطار قانوني يلتزم بمعايير احترام حقوق الإنسان.

وأكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن مديرية الأمن العام لا تتعامل مع هذه المراكز على أنها لقضاء فترة عقوبة قانونية فحسب، بل كمحطات للتأهيل تحقق خير للمجتمع وتعزز من استقراره وصلاح أفراده.

وأشار إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل وفق رؤية متقدمة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع ليصبحوا أفرادا منتجين بعد الإفراج عنهم، وقال: لدينا (17) مركزًا في مختلف أنحاء المملكة، تؤدي واجباتها كجزء من رسالة الأمن العام التي ترتكز على النهج الإنساني والإصلاحي.

وأوضح أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، واستناداً إلى الرؤية الملكية السامية، بدأت ومنذ العام 2004 العمل وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل للعام 2004 والذي ألغى قانون السجون السابق واهتم بشكل أكبر بالتركيز على الإصلاح بدلاً من العقوبة، وأضاف أن "الحقوق والخدمات المقدمة للنزلاء أصبحت واجبًا ومنهجا في إدارة المراكز”.

وأشار أنه واستناداً إلى تلك الرؤية، وفي مرحلة التحديث والتطوير التي تمر بها مديرية الأمن العام في كافة المجالات، فقد استكملت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في العام 2024 ، إجراءات ترخيص مركز تدريب مهني معتمد، للتدريب على الحرف والمهن ومرخص من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، ويهدف هذا المركز لإكساب النزلاء المهارات والقدرات، والشهادات المهنية اللازمة في قطاعات النجارة، والتصميم والديكور، وتشكيل المعادن، وصيانة المركبات، والمهارات الزراعية، والصناعات الغذائية، والتحف اليدوية، وقطاع قص الشعر للحصول على فرص عمل تمكنهم من الاندماج في المجتمع بصورة منتجة، وتأمين العيش الكريم لأسرهم، بعد الإفراج عنهم

وأشار إلى أن جميع النزلاء مؤمّنون صحيًا، ويتم تقديم الرعاية الطبية لهم بالتعاون مع وزارة الصحة، كما تم تفعيل نظام "حكيم” الطبي في بعض المراكز لتحسين جودة الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن مراكز الإصلاح  تضم (4) مدارس مرخصة من وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن الأنشطة والمسابقات والبرامج التثقيفية، مثل برامج ودروس تحفيظ القرآن وتعليمه، والبطولات الرياضية، وتوفير الكتب والمكتبات، والأنشطة الفنية كالمسرح، ومشاهدة الأفلام السينمائية الهادفة.

وبين أنه وخلال العام 2024  تم التوسع ببرامج الإصلاح لتستهدف المدمنين الذين يقضون فترة محكوميتهم داخل هذه المراكز من خلال تطوير مركز علاج المدمنين ليصبح قادرًا على استيعاب (60)  نزيلًا.

وأشار العميد المجالي إلى أن العاملين في المراكز يخضعون لتدريب مستمر حول المعايير الدولية وكيفية التعامل مع النزلاء، حيث يتم التركيز على النهج الإنساني.

 وأوضح أن النزيل يتم التعامل معه كإنسان بغض النظر عن الجرم الذي ارتكبه، مشيراً إلى أهمية تعديل السلوك وتعزيز التواصل مع العالم الخارجي لضمان عودة النزيل للمجتمع كفرد منتج.

وأضاف أنه وخلال العام 2024 تم تنفيذ (60) ألف زيارة خاصة تجمع النزلاء بذويهم وتسهيل إجراء أكثر من (2) مليون مكالمة هاتفية للنزلاء مع ذويهم مشيراً إلى أن زيارة النزلاء متاحة 3 مرات أسبوعيًا.

واستطرد العميد المجالي في حديثه لأمن إف إم  بالتأكيد على أن هناك رقابة صارمة على إدخال أي من النزلاء إلى مراكز الإصلاح وحجز حريتهم مشيراً إلى أنه لا يمكن إدخال أي شخص دون مذكرة قضائية بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة في الأماكن العامة داخل ساحات وممرات المراكز لضمان الشفافية ومنع التجاوزات سواء من العاملين أو النزلاء”. كما أشار إلى وجود مكتب المدعي العام ومكتب الشفافية داخل المراكز للتحقيق في أي شكاوى تقدم من النزلاء.

ونوه إلى أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، موضحًا أن المراكز استقبلت حوالي 600 زيارة من هذه الجهات خلال عام 2024 مؤكداً أن هذا التعاون يعزز من مصداقية العمل الإصلاحي ويعكس التزام الإدارة بالمعايير الدولية.

وختم حديثه بالتأكيد على أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تسعى باستمرار لتطوير برامجها الإصلاحية بهدف تقليل أعداد النزلاء وتحقيق أثر إيجابي على المجتمع. وقال: "نحن طموحون ودائمًا نبحث عن الأفضل، ونسعى إلى تطوير نهجنا الإصلاحي بدعم من قيادتنا الحكيمة التي تضع الإنسان وحقوقه في مقدمة أولوياتها وبما يتماشى مع رؤية الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة وتعديل السلوك الإنساني.”.