وقال الزيود في توضيح له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ العامل السوري مطالب بإصدار تصريح عمل منذ عام 2016، حيث كان معفيًا من رسوم تصاريح العمل حتى تاريخ 2024/6/30.

وبين أن مجلس الوزراء اعفى العمالة السورية من الرسوم والغرامات والمبالغ المتراكمة عليهم قبل تاريخ 2024/6/30 على أن تبدأ الحسبة المالية عليهم اعتبارا من 2024/7/1 وبحسب تاريخ نهاية أخر تصريح.

واشترط قرار مجلس الوزراء للاستفادة من الإعفاءات وعدم دفع الأثر الرجعي لرسوم تصاريح العمل السابقة على العامل السوري توفيق أوضاعه وفقا لأحكام قانون العمل قبل تاريخ 1 حزيران 2025.

وبين أنه إذا ضبط العامل السوري لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو لا يعمل بالمهنة المصرح له بها أو قام بتغيير صاحب العمل يتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يتم ضبطه بعمل لديه بشكل مخالف، مؤكدًا أنّ العامل السوري إذا ضُبط يعمل مخالفا في سوق العمل لا يسفر.