أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب بتنفيذ مشاريع كبرى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، تشمل "الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة" ومشروع سكة الحديد من ميناء العقبة إلى غور الصافي. 

كما دعت إلى مراجعة أولويات البرامج التنفيذية للرؤية مع منتصف عام 2025 نتيجة الظروف الإقليمية، وإلى عقد حوار وطني اقتصادي تمهيدًا لتعاون اقتصادي أوسع مع سوريا، وشددت اللجنة على أهمية مواصلة تنفيذ مشروع المدينة الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمار.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بتحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة عند 2%، وتخفيض النسبة العامة لضريبة المبيعات بما لا يقل عن 1%، مع إعادة دراسة العبء الضريبي وأثره على المواطن. كما أوصت اللجنة بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين لمواجهة التضخم، ودعت إلى تعزيز إمكانات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواكبة التحديات. وشددت اللجنة على أهمية تسريع القرارات الاستثمارية من خلال النافذة الاستثمارية، ووضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية، كما أوصت بتعديل التشريعات لتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة كفاءتها. تطوير القطاع العام والتحول الرقمي وأوصت اللجنة باستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية لجعل الأردن مركزًا إقليميًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، واستكمال إنشاء مراكز الخدمات الحكومية ضمن خطة التحول الرقمي. كما دعت إلى دعم المشاريع الريادية وتعزيز إمكانات مركز الأمن السيبراني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2024-2028). قطاع الزراعة والمياه أكدت اللجنة ضرورة تعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم التعاونيات الزراعية والمزارعين الصغار، وتوفير برامج قروض بدون فوائد. كما أوصت بزيادة الدعم لزراعة المحاصيل الأساسية مثل القمح والشعير، وتنفيذ خطط لتقليل الفاقد المائي وتنويع المصادر المائية للحفاظ على السدود. الصناعة والتجارة طالبت اللجنة بخفض كلف الإنتاج الصناعي عبر توفير الغاز، وفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات الوطنية. كما دعت إلى زيادة مساهمة صناديق دعم الصناعة والصادرات في تحسين أداء القطاع الصناعي وتقليل عجز الحساب التجاري. قطاع الطاقة دعت اللجنة إلى استغلال الغاز المكتشف ومواصلة الاستكشاف عن النفط والغاز، مع التوسع في استخدام الموارد الطبيعية لتوليد الكهرباء وخفض الكلف. كما أوصت باستثمار المعادن الطبيعية وتحويلها إلى فرص اقتصادية وصناعية. التعليم والصحة أوصت اللجنة بالتوسع في أنظمة التدريس الذكية والتعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى إنشاء 500 مدرسة جديدة خلال ثلاث سنوات بدءًا من 2025. وفي قطاع الصحة، دعت إلى تحسين البنية التحتية الصحية، توسيع برنامج التغطية الصحية الشاملة، وحوسبة المستشفيات لتعزيز جودة الرعاية الصحية. السياحة ومجالس المحافظات طالبت اللجنة بتنويع البرامج السياحية ورفع جاهزية المواقع السياحية الأكثر جذبًا للسياح، مع ترميم المواقع الأثرية لتعزيز السياحة المحلية والدولية. كما دعت إلى دعم أولويات مشاريع المحافظات وتسهيل تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية المحلية.