صدر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا.

ويبدأ سريان قرار الحد الأدنى للأجور في 1 كانون الثاني 2025، لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.

وكانت قد اجتمعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برئاسة وزير العمل خالد البكار في مقرّ الوزارة، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني 2025 وحتى 31 كانون الأول 2027.

وتوافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، وذلك حرصا على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص.