قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، الثلاثاء، إنّ أكثر من 90% من مركبات الأردنيين لا تصل قيمتها قبل الجمرك 25 ألف دينار.

وأضاف العميد القرعان، لـلزميلة قناة  "المملكة"، أن 30% من مركبات الأردنيين قيمتها أقل من 10 آلاف دينار.

وكان مجلس الوزراء قد أقر، الثُّلاثاء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024، يعتمد ترخيص المركبات وفقاً لأسعارها قبل الجمرك بدلاً من سعة المحرّك، ويطبّق على المركبات الخاصة التي سيتم ترخيصها لأوَّل مرَّة بعد 1 كانون الثاني 2025.

وأكّد أن المركبات المسجلة والموجودة في الأردن لن يحصل عليها أي تغيير وستبقى رسومها كما هي، حيث إنّ الآلية الجديدة تعتمد على قيمة المركبة الفعلية.

وأعتبر القرعان، أن آلية رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات قبل الجمرك بدلاً من سعة المحرّك، "عادلة" مقارنة بطريقة الاحتساب السابقة، حيث كان في السابق يتم دفع رسوم ترخيص لمركبتين من نفس النوع واحده سعرها الفعلي 5 آلاف دينار والثانية 70 ألف دينار رسوم 60 دينارا بسبب المحرك.

وبحسب النِّظام، سيتم تخفيض بنسبة (20%) من رسم الترخيص السنوي أعلاه للمركبات المرخَّصة بعد 1 كانون الثاني 2025 بعد مرور (5) سنوات على عمر المركبة (تاريخ الصُّنع) مهما كان نوعها؛ وذلك مراعاةً لأصحاب المركبات من تبعات تراجع القيمة السوقية لمركباتهم مع مرور الزَّمن.

ويهدف النِّظام المعدِّل إلى تحقيق العدالة ومعالجة التشوُّهات في طريقة احتساب رسوم الترخيص الحاليَّة التي تعتمد على سعة المحرِّك، وسيتمّ تعديلها بحيث تصبح اعتباراً من بداية العام وفقاً للقيمة الشرائية للمركبة دون الجمرك، اتِّساقاً مع التحوُّلات العالميَّة في صناعة المركبات.

ويشجِّع النِّظام المعدِّل على اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة والصديقة للبيئة (الهايبرد والكهرباء)، إذ يُقلِّل رسوم ترخيص مركبات الهايبرد بنسبة 25% ومركبات الكهرباء بنسبة 50% بالمقارنة مع مثيلتها في القيمة السعرية من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام، ما يسهم في استمرار تشجيع المواطنين على التحوُّل إلى هذين النَّوعين من المركبات.