أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، آلية جديدة متدرِّجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تعتمد نهج التدرُّج في التطبيق على مدى 3 سنوات بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة بداية العام المقبل كما كان مقرراً.

وثبت مجلس الوزراء الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك وهي الأكثر استخداماً من المواطنين بواقع 10% في العام المقبل ولتصبح 12% في العام الذي يليه و15% في عام 2027.

وبين القرار، أن المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار دون الجمرك، تصبح الضريبة الخاصة عليها 30% العام المقبل، و35% في العام الذي يليه، و40% في عام 2027.

كما أن المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون الجمرك تصبح الضريبة الخاصة عليها 40%، و45%، و55%، على التوالي للأعوام 2025 و2026 و2027.

وتضمن الآليَّة الجديدة تخفيض الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 86% إلى 70%.

وثبتت الحكومة، الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بواقع 60% لإتاحة خيار اقتصادي ومعتدل أمام المواطنين.

وستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، حيث إنّ الآلية تحقق مصالح المستوردين والمواطنين وتضمن الاستقرار التشريعي.

وتأتي الآليَّة الجديدة في إطار الشفافية والوضوح في التعامل مع قطاع المركبات.