ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة نمر السليحات، موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.

وقال السليحات خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، إن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، يعبر عن إرادة سياسية جادة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه بشكل مؤسسي وراسخ، مشيرًا إلى أن الهيئة تؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأضاف، أن موازنة الهيئة بلغت نحو 7.5 مليون دينار بنمو نحو 1.6 مليون دينار، معظمها مخصص للإنفاق الجاري، مشيرا إلى أن اللجنة المالية لا تنوي الخوض في تفاصيل الموازنة من منطلق دعمها لجهود الهيئة، بل تركز على أهمية كفاية المخصصات المالية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها وتطوير كفاءة العاملين فيها.

من جانبه أكد أمين عام هيئة النزاهة أمجد نارموق، أن المبالغ المالية التي تم تحصيلها خلال العام الحالي وتم استردادها بلغت نحو 141 مليون دينار، موضحا أن عدد الملفات التي تعاملت معها الهيئة العام الحالي بلغ 1043 ملفاً، منها 840 ملفًا مدورة أحيل منها للمدعي العام 135 ملفًا، وأحيل للنائب العام 25 ملفًا.

وقال، إن الهيئة حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مشاريعها الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم إنجاز نحو 90 % من المشاريع التي تشمل 24 مشروعًا رئيسيًا، على أن يتم إتمامها قبل عام 2030.

وأكّد نارموق، أهمية تعزيز التعاون مع كافة السلطات الحكومية لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مشيرًا إلى تفعيل الهيئة "منظومة النزاهة الوطنية"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة بين المواطنين والموظفين الحكوميين.

ومن جانبهم أكّد أعضاء اللجنة المالية النيابية، دعمهم جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والمساءلة، مشددين على ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة باستقلالية الهيئة، لضمان قدرتها على أداء مهامها بشكل فعال.