كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 عن جملة من التجاوزات والمخالفات في إدارة التأمين الصحي، شملت مجالات مالية وإدارية وأخرى تتعلق بنظام إصدار بطاقات التأمين الصحي.

و أظهر التقرير وجود 111 اسم مستخدم على النظام لم يتم تفعيله منذ سنوات. كما تم رصد تخصيص أكثر من نوع مستخدم لنفس الموظف، مما يمنحه صلاحيات متعددة قد تتيح إصدار البطاقات أو التلاعب برسومها.

وشملت المخالفات وجود أسماء مستخدمين من خارج كادر أقسام التأمين الصحي، والمبالغة في استخدام حسابات "No Integration" التي تسمح بإدخال أو تعديل البيانات دون ربطها مع الجهات المختلفة، حيث لوحظ وجود 35 حساباً منها 9 في الإدارة الرئيسية.

وكشف التقرير عن منح صلاحيات دخول على النظام لموظفين لا تتطلب مسمياتهم الوظيفية ذلك، مثل المراسلين وفنيي الصيانة، مع عدم تسجيل أسباب تعديل قيمة رسوم بعض المعاملات.

و أشار التقرير إلى غياب برمجة النظام لاحتساب رسوم اشتراك لبعض أنواع التأمين، مثل بطاقات المنتفعين المحارِم أو أبناء المشتركين، وعدم وجود ربط للنظام مع مديريات الصحة للتحقق من نسبة العجز للمنتفعين المعفيين من رسوم التأمين.

و شدد التقرير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الملاحظات ومعالجة التجاوزات وفقاً للأصول.

و طلب رئيس الوزراء متابعة الموضوع بموجب الكتاب رقم 2240011155 بتاريخ 4/4/2024، وتم الرد عليه بالكتاب رقم 14004 بتاريخ 12/5/2024، إلا أن الموضوع ما زال قيد المتابعة.