وقال الحيصة، إن السلطة أنهت العام الحالي الدراسة الأولية لمشروع السدود تحت الأرضية، فيما ينتظر الانتهاء من التصميم الأولي للمشروع واختيار الموقع المناسب للتنفيذ، في غضون العام المقبل.

وأشار إلى أن السلطة ستقوم باختيار أفضل موقع للبدء بتنفيذ المشروع، بناء على مؤشرات التصاميم النهائية المنتظرة، مضيفا إن "الخيارات المقترحة لمواقع المشروع هي ثلاثة مواقع؛ وهي وادي الجرم، ووادي الريان، ووادي الهيدان".

وبين أن سلطة وادي الأردن قدمت المقترح اللازم بخصوص إنشاء السدود تحت الأرضية، وحصلت على التمويل اللازم، بينما لا تزال التفاصيل النهائية المتعلقة بتحديد موقع المشروع وتصاميمه والأمور الفنية الأخرى قيد الدراسة.

وفي تصريحاته الأخيرة خلال اجتماع وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها، مع اللجنة المالية لمجلس النواب، أكد الحيصة أن من أوائل المشاريع الممولة بغرض التنفيذ؛ هي السدود تحت الأرضية في المنطقة الشمالية، والتي تستهدف إدامة الينابيع، وتأمين مصدر مياه إضافي لتزويد المزارعين.

وتأتي دراسة وتنفيذ مشاريع سدود تحت أرضية، بهدف الاستفادة من الجريان الدائم لمياه السدود، إذ تسعى سلطة وادي الأردن قصارى جهدها لحصد وجمع مياه الأمطار، في وقت قام فيه وفد من وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن، بالاطلاع في وقت سابق، على تجربة السدود تحت الأرضية في إحدى الدول، من أجل تطبيقها في الأردن؛ وذلك بغرض تعزيز الاستفادة من الجريان الدائم للينابيع، ورفع منسوب المياه الجوفية.

وشدد على سعي السلطة لتطوير الخبرات والمهارات في حصد مياه الأمطار والاستفادة المثلى من مياه الأمطار، والتي تتمثل في الأردن بشكل رئيسي، من خلال السدود الرئيسية التي تقع على الأحواض الرئيسية، وفي مواقع الحصاد المائي المتمثلة في الحفائر والسدود الصحراوية والبرك.

وأشار الحيصة، في وقت سابق، إلى أهمية مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أخيرا مع الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، ومساهمتها في تعزيز الشراكة الإستراتيجية، من أجل مواجهة ظواهر الجفاف، والإدارة المثلى للموارد المائية المتاحة.

وبين أن ذلك يتم من خلال دراسة وتوفير أطر العمل المرتبطة ببناء سدود تحت أرضية (تحت سطح الأرض) والعمل على تأمين التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات المتطورة والتي ستحافظ بدورها، على تحسين واقع المياه الجوفية، وديمومة ينابيع المياه، وتحسين نوعية وجودة المياه، وتخفيض كلف إنشاء مثل هذه السدود (تحت أرضية).

ولفت إلى أن "تكلفتها أقل وأسرع، إضافة إلى خفض معدلات التبخر مقارنة بالسدود الأخرى، وتحقيق أعلى مستوى من السلامة العامة، وتأمين احتياجات المناطق النائية بمياه ذات نوعية عالية الجودة، وتحقيق الاستخدام الفعال للمياه والحد من هدر المياه".

وتابع أن هذه التجربة المتقدمة، وسيبدأ تطبيقها في الأردن، يتم من خلالها إنشاء طبقة غير منفذة لتجميع المياه تحت سطح الأرض على مستويات مختلفة في منطقة جريان المياه في الأودية، ثم يتم نقل المياه المتجمعة والاستفادة منها، مشيرا إلى أنه سيجري البدء بدراسة وتنفيذ هذه المشاريع في مناطق وادي الريان، ووادي الجرم، ومنطقة الأزرق، ومن ثم تعميمها على مختلف المناطق خاصة مناطق القيعان وأودية الفيضانات والمعقدة جيولوجيا.

وكانت مذكرة التفاهم التي وقعتها سلطة وادي الأردن والشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حول تعزيز التعاون في مجال حصاد مياه الأمطار، أكدت أهمية توسيع آفاق الاتفاق مع المنظمات الدولية نحو إيجاد أفضل التقنيات والوسائل لحصاد المياه واستغلال المياه تحت السطحية.

وتهدف تلك المذكرة إلى تعزيز التعاون وتنفيذ عدد من المشروعات لمواجهة آثار التغير المناخي، والحد من الجفاف وشح المياه، وزيادة حصاد مياه الأمطار من خلال دراسة وتنفيذ عدد من مشاريع الحصاد المائي في عدد من مناطق المملكة، تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040.

ووفق الأرقام الرسمية، فإن مشاريع الحصاد المائي ازدادت من 42 مشروعا في العام 1999، وصولا إلى ما يتجاوز 420 موقعا حتى الوقت الراهن، وبسعة تخزينية تبلغ ما يزيد على 122 مليون متر مكعب.

وركزت إستراتيجية قطاع المياه الأردني المحدثة، على التوسع باستخدام المياه غير التقليدية، وتطوير المصادر المائية عبر الحصاد المائي، وتعزيز زيادة تخزين السدود في المملكة.

وبلغت موازنة سلطة وادي الأردن 43.3 مليون دينار بزيادة 24.5 % عن موازنة العام 2024.