أكد رئيس كتلة إتحاد الأحزاب الوسطية في مجلس النواب زهير الخشمان، حرص الكتلة على تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص وتبنى قضاياه وتسهيل أعماله لبناء إقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة التحديات وتحويلها لفرص حقيقية.

وقال النائب الخشمان خلال لقاء الكتلة مع مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، إن الكتلة التي تضم بعضويتها 6 أحزاب ممثلة بمجلس النواب، تسعى للمساهمة في الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الإقتصادي، وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.

وأضاف أن الكتلة تسعى كذلك إلى جانب دورها الرقابي والتشريعي لأن تكون ذراعاً حقيقياً للقطاعات الإقتصادية المختلفة وبما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال بالمملكة.

وأوضح أن الظرف الإقتصادي الذي يواجه المملكة لا سيما لجهة معدلات البطالة والمالية العامة، يتطلب تمكين القطاع الخاص ومعالجة العقبات التي تواجه أعماله، بإعتباره شريكاً أساسياً في تجاوز الصعوبات التي تمر على الإقتصاد الوطني.

وأشار الخشمان إلى أن الكتلة ممثلة بالعديد من لجان مجلس النواب ذات الشأن الإقتصادي، وأن غالبية اللجان تسعى للإستماع لمشاكل القطاع الخاص لا سيما التجاري والخدمي، مؤكداً أن الحكومة تعمل بجدية ومن خلال التشاركية مع المجلس للوصول لحلول تسهم في دفع الإقتصاد الوطني نحو النمو.

بدوره أشار مساعد رئيس مجلس النواب وعضو الكتلة النائب محمد المراعية، أن الوضع الإقتصادي هم وطني وهو مسؤولية الجميع، ما يتطلب تعزيز التشاركية وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهه من خلال تحسين التشريعات والقوانين المتعلقة بالإستثمار والشأن الإقتصادي.

وأوضح أن لقاءات الكتلة مع مختلف الشرائح هي مبادرة لترجمة برامج الأحزاب من خلال التشاركية مع مجلس النواب لمواجهة الصعوبات التي تواجه الإقتصاد الوطني والتوصل لحلول مناسبة لها.

وشدد على ضرورة الإهتمام بالقطاع السياحي، ومعالجة قضيتي الفقر والبطالة وتعزيز المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص ودعم أعماله بما يسهم في توفير فرص العمل، علاوة على أهمية الإستفادة من الفرص القائمة بالسوق السورية وعدم تفويتها.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، أهمية التشاركية بين القطاع الخاص ومجلس النواب بما يسهم في تذليل العقبات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية والنهوض بالإقتصاد الوطني.

وقال إن مبادرة كتلة إتحاد الأحزاب الوسطية للقاء مجلس إدارة الغرفة مقدرة ورسالة صريحة بأننا نمر بمرحلة جديدة في العلاقات التشاركية بين القطاع الخاص ومجلس النواب.

وشدد الحاج توفيق على أهمية مأسسة العلاقة بين الجانبين من خلال عقد لقاءات دورية لمتابعة العمل والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في معالجة التحديات التي تواجه نمو وتوسع القطاع وزيادة مساهمته في الإقتصاد الوطني.

وأكد إستعداد الغرفة لتسخير إمكانياتها لخدمة مجلس النواب، سواء كان ذلك بالدراسات أو عقد لقاءات تخدم الإقتصاد الوطني، مبيناً أن الغرفة تسعى إلى تشاركية حقيقية مع السلطة التشريعية تلبي التوجيهات الملكية السامية، وتخدم المصلحة العامة.

وأشار إلى أن قطاع التجارة والخدمات والزراعة يعد حجر الأساس في الإقتصاد الوطني ومحركاً رئيساً لعجلة النمو الإقتصادي، إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 70 بالمئة، ويشغل 650 ألف عامل مسجلين لدى الضمان الإجتماعي، علاوة على العمالة المؤقتة والموسمية.

وشدد على ضرورة إعطاء القطاع التجاري والخدمي المزيد من الإهتمام والرعاية في مختلف محافظات المملكة، مشيراً إلى أهمية وجود خطة عاجلة لإنقاذ المنشآت السياحية والتجارية في مدينة البترا التي تأثرت بشكل كبير من الإضطرابات والأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين القطاعات الإقتصادية بما يتوافق مع مصالح الإقتصاد الوطني العليا، والإهتمام بالقطاع السياحي الذي تأثر بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة، ووضع حلول لقضية الطرود البريدية التي تضر بالتجارة التقليدية وتخدم مصالح شركات خارج المملكة.

وشدد على ضرورة التركيز على الإستثمار وتوفير دراسات جدوى إقتصادية لمشروعات إستثمارية بالمحافظات تراعي ميزاتها التنافسية وخصوصيتها، وتسويقها بالشكل المناسب ولا سيما في ظل وجود منافسة قوية من دول المنطقة، مؤكداً حرص القطاع الخاص على توفير فرص العمل للأردنيين.

بدورهم، أشار أعضاء الكتلة النواب الحضور إلى أهمية التشاركية الحقيقية بين الجانبين بالقضايا التي تهم القطاع الخاص، لبناء إقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة الصعوبات والتحديات، مؤكدين دور القطاع الخاص بهذا الخصوص بإعتباره رافداً أساسياً وداعم للدولة الأردنية، ما يتطلب الإستفادة من خبراته المتراكمة.

ولفتوا إلى أن اعضاء الكتلة مطلعون على أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي ولا سيما تلك المتعلقة بالبسطات والبيع العشوائي وتنظيم الأسواق وتوفير العمالة وبرامج التدريب المهني.

وأكدوا ضرورة العمل بروح الفريق والتشاركية لتجاوز التحديات والمعيقات، والوصول لحلول يمكن ترجمتها على أرض الواقع، مشددين على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين المجلس والقطاع الخاص للوصول إلى التوافق فيما يتعلق بالتشريعات الإقتصادية وبما ينعكس على مصالح الإقتصاد الوطني.

وشارك باللقاء أعضاء الكتلة النواب: أيمن البدادوه ومحمد الجراح وحكم المعادات وجهاد عبوي وسليمان السعود وعلي الغزاوي وعبدالرؤوف الربيحات ومعتز ابو رمان وجمال قموه.

وثمن أعضاء مجلس ادإرة الغرفة الحضور، مبادرة الكتلة بالتواصل مع القطاع التجاري والخدمي لما فيه مصلحة الإقتصادي الوطني، مشيرين للعديد من القضايا التي تواجه أعمالهم، من أبرزها أن يكون لمجلس النواب دوراً عند وضع التعليمات والأنظمة الناظمة للنشاط الإقتصادي، وتوحيد قانوني أمانة عمان الكبرى والبلديات، وأن يكون للقطاع التجاري دوراً أكبر بمجالس المحافظات.

وأشاروا إلى ضرورة دراسة الأثر الإقتصادي للقوانين والقرارات الإقتصادية قبل إقرارها، والتركيز على الترويج للإستثمار وإستهداف المغتربين الأردنيين، ومأسسة العلاقة مع مجلس النواب سيما فيما يخص التشريعات الإقتصادية.

ولفتوا إلى ضرورة تطوير الخدمات والبنى التحتية بالمحافظات كونها أساسية لإستقطاب الإستثمارات، والتركيز على التدريب المهني والتقني، والعمل على الاحلال التدريجي للعمالة الوافدة، والتوسع بالمشروعات الرأسمالية، والتواصل المستمر مع غرف التجارة بالمحافظات، والسماح للعمالة الوافدة بالعمل بالقطاع الزراعي، وفتح أسواق جديدو أمام الصادرات الزراعية، ووضع محددات لحماية المنتج الزراعي.

وأشاروا إلى ضرورة ضخ سيولة مالية بالسوق المحلية، والإستفادة من تجارب الدول الأخرى بخصوص الترويج للإستثمار، وتحسين الخدمات الإلكترونية، وإيجاد حلول للمشروعات الإستثمارية المتعثرة، وتسهيل وصول البضائع والمنتجات الأردنية للسوق السورية وإستغلال الفرص القائمة فيها، وازالة العقبات أمام تجارة الترانزيت.

وأكدوا ضرورة وضع شرائح متعددة للحد الأدنى من الأجور، ودفع المتأخرات المالية للقطاعات الإقتصادية، وجدولة الديون المترتبة على قطاع النقل السياحي، وإستقرار التشريعات، وتوسيع حصة المنتجات الأردنية بالعطاءات الحكومية وعند الشراء، وفتح السوق أمام إستقدام العمالة الوافده من دول عديدة وعدم إقتصارها على جنسية بعينها.