قال مستشار شؤون الأزمات ماهر أبو طير إنه في ظل التكهنات المستمرة بشأن احتمالية إجراء تعديلات على حكومة الدكتور جعفر حسان، فإن هذه الشائعات قد تكون غير دقيقة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن التعديلات، إن وقعت، ستكون محدودة في نطاقها ولن تشمل الهيكل الحكومي بأكمله. وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن توقيت التعديلات، إن تم اتخاذ قرار بشأنها، قد يكون مرتبطًا بنهاية الدورة الأولى لمجلس النواب، وهذا التوقيت يُعتبر منطقيًا من وجهة نظر سياسية وإدارية، حيث يمنح الحكومة فرصة كافية لإجراء مراجعة شاملة لأداء الوزراء وتقييم مدى تحقيقهم لأهداف المرحلة الأولى من خطة العمل الحكومي. وأضاف أبو طير أن أي تعديل وزاري سيُبنى على أسس عملية تأخذ في الاعتبار طبيعة التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الأولوية ستُمنح لتعزيز الأداء التنفيذي والتفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض نفسها على الأجندة الحكومية. وذكر أنه في حال تم تعديل عدد من الوزراء، فإن ذلك قد يكون بهدف إدخال وجوه جديدة تمتلك خبرات متخصصة، لا سيما في القطاعات التي تحتاج إلى خطط إصلاحية عاجلة، كما أن التغيير قد يعكس استجابة الحكومة لتطلعات الشارع، الذي يُطالب بمزيد من الكفاءة والشفافية في الأداء الحكومي. وأشار أبو طير إلى أن حكومة الدكتور جعفر حسان، منذ تشكيلها، تحملت مسؤوليات جسيمة تتعلق بملفات معقدة أبرزها قطاع الطاقة والتحديات الاقتصادية، لذلك، فإن أي تعديل وزاري مستقبلي قد يسعى إلى تعزيز قدرة الفريق الحكومي على التعامل مع هذه القضايا بفعالية أكبر. وتابع أن إجراء تعديلات بعد انتهاء الدورة البرلمانية الأولى يُمكن أن يكون خطوة محسوبة، تهدف إلى تجديد الدماء في الفريق الوزاري دون الإضرار بالاستقرار الحكومي، كما أن هذا الإجراء قد يساعد في تخفيف الضغط على الحكومة، من خلال إظهار مرونة واستجابة للتحديات الحالية، وفي الوقت نفسه، يعزز من قدرتها على تنفيذ التزاماتها التنموية. وأكد أبو طير أن التعديلات الوزارية، إن وقعت، يجب أن تكون جزءًا من رؤية استراتيجية شاملة تضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، فنجاح الحكومة في المرحلة المقبلة سيتوقف على قدرتها على المواءمة بين تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتعزيز ثقة الشارع بمؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية التواصل الفاعل مع البرلمان والشركاء الاجتماعيين لتحقيق الأهداف الوطنية. وتساءل ما إذا كانت الحكومة ستختار التغيير كخطوة استباقية تعزز من أدائها، أم أنها ستنتظر استكمال الدورة البرلمانية لتقييم شامل قبل إجراء أي تعديلات جوهرية.