مكنت مديرية الأمن العام ممثلةً بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أحد نزلائها من اجتياز متطلبات حصوله على شهادة الماجستير وأداء امتحان مسار الشامل أثناء محكوميته.

وقال والد النزيل إن ابنه، وبعد أن استكمل جميع متطلبات الحصول على شهادة الماجستير، صدر بحقه قرار قضائي أصبح بموجبه نزيلاً في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء.

وأضاف، إن ابنه كان أنهى جميع المواد المطلوبة بنجاح ما يؤهله للتقدم للامتحان الشامل للحصول على درجة الماجستير، إلا أن القرار القضائي الذي صدر بحقه حال دون تمكنه من استكمال ذلك.

وأشار إلى أنه راجع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل طالباً السماح لابنه بالتقدم للامتحان الشامل لأن ابنه، بعد انتهاء فترة محكوميته، سيكون قد تجاوز الفترة القانونية للحصول على شهادة الماجستير.

وبيّن أنه تفاجأ من سرعة استجابة طلبه واهتمام العاملين بالإدارة، الذين قرروا مساعدته للحصول على الدرجة العلمية في إطار النهج الإصلاحي الذي تتبعه المديرية لمساعدة النزلاء على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وفاعل في المجتمع بعد انتهاء فترات حكمهم.

ولفت إلى أن الإدارة وفرت لابنه الأجواء المناسبة لاستكمال دراسته، وساعدته على اقتناء الكتب والملخصات والمواد العلمية التي يحتاجها، وسمحت له بقضاء ساعات دراسية إضافية داخل مكتبة المركز، مشيرا إلى أن إدارة مراكز الإصلاح قامت بالتنسيق مع جامعته (مؤتة) وسهلت له إجراءات القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية، كما تم نقله إلى مركز إصلاح وتأهيل الكرك الأقرب للجامعة لتسهيل وصول لجنة الجامعة لمتابعة امتحاناته داخل مركز الإصلاح.

وتقدم والد النزيل بالشكر والامتنان إلى مديرية الأمن العام على سرعة وسهولة الإجراءات ونقل ابنه من مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء إلى مركز الكرك وتوفير جميع الأجواء المناسبة والكتب في مدة زمنية لم تتجاوز 48 ساعة. حيث تقدم يوم الأحد الماضي للمسار الأول، ويوم الثلاثاء للمسار الثاني.

من جانبه، قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، إنه وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، تم تجاوز جميع المعوقات لتمكين الطالب من التقدم للامتحان المعني للحصول على شهادة الماجستير.

وأشار إلى تسهيل جميع الإجراءات للنزيل من إدخال الكتب والمواد المطلوبة له وتهيئة جميع الظروف الخاصة في المركز، وكانت الضرورة أن يُنقل إلى المركز الأقرب لجامعته، لتمكين الهيئة التدريسية والمشرفة من زيارته لعقد الامتحان له داخل المركز.

وبيّن أن النهج الإصلاحي والإنساني الذي تسعى له مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، هو جزء من نشاطات قانونية وإنسانية ضمن استراتيجية تراعي أعلى معايير حقوق الإنسان، هدفها الأسمى هو عودة النزيل إلى مجتمعه كفاعل إيجابي.