تواجه أوروبا هذا الشتاء أزمة طاقة مثيرة للمخاوف، في ظل انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي بشكل غير مسبوق منذ أزمة الطاقة التي نشأت قبل نحو ثلاث سنوات، ومع انخفاض الواردات المنقولة بحراً.

تزايد الطلب على الغاز نتيجة الطقس البارد في وقت يعاني فيه الاتحاد الأوروبي من تناقص في المخزونات، في وقت تكافح فيه القارة للتأقلم مع تحديات جيوسياسية، خاصة بعد تراجع الاعتماد على الغاز الروسي جراء الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة، عوامل تكشف عن جملة من المخاطر تواجه القارة العجوز.

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي يقوم بإفراغ مرافق تخزين الغاز لديه بأسرع وتيرة منذ أزمة الطاقة قبل ثلاث سنوات مع ارتفاع الطلب بسبب الطقس البارد، بينما تكافح القارة مع انخفاض الواردات المنقولة بحراً.

انخفض حجم الغاز في مواقع تخزين الغاز في الاتحاد بنحو 19 بالمئة منذ نهاية سبتمبر، عند انتهاء موسم إعادة التعبئة في أسواق الغاز، حتى منتصف ديسمبر، وفقا لبيانات من مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

ولم يشهد العامان الماضيان سوى انخفاضات أحادية الرقم خلال نفس الفترة، عندما أدت درجات الحرارة الأعلى من المعدل الطبيعي إلى ضمان بقاء المخزون ممتلئاً نسبياً حتى وقت متأخر من موسم التدفئة الشتوي، كما عملت الصناعات على الحد من الطلب بسبب ارتفاع الأسعار.ونقل التقرير عن رئيسة تسعير الغاز الأوروبي في وكالة أرجوس ميديا ​​للتسعير، ناتاشا فيلدينج، قولها: "اضطرت أوروبا إلى الاعتماد بشكل أكبر على مخازنها تحت الأرض حتى الآن هذا الشتاء مقارنة بالعامين الماضيين لتعويض انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال وتلبية الطلب الأقوى".

كما واجهت أوروبا منافسة أكبر على واردات الغاز الطبيعي المسال من المشترين الآسيويين، الذين انجذبوا إلى الأسعار المنخفضة مقارنة بالسنوات الأخيرة. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ الواردات والحاجة إلى السحب بشكل أكبر من الاحتياطيات المخزنة.

كانت المرة الأخيرة التي تم فيها إفراغ مخازن الغاز في القارة بهذه السرعة بحلول منتصف ديسمبر في عام 2021، عندما بدأت روسيا في قطع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب قبل الحرب في أوكرانيا.

أسباب الأزمة

الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

أزمة الغاز الحالية في أوروبا قد تأخذ منحى مختلفاً هذا الشتاء مقارنة بالسنوات الماضية.

أوروبا كانت قد استفادت خلال السنتين الماضيتين من مخزونات ممتلئة وإمدادات وفيرة، علاوة على طقس معتدل نسبياً. لكن هذا الشتاء يبدو أكثر برودة، مما أدى إلى زيادة في السحب من المخزونات.

هناك تحديات إضافية تواجه أوروبا؛ منها توقف أوكرانيا عن السماح بمرور الغاز الروسي عبر آخر أنبوب يصل بين روسيا وأوروبا عند انتهاء فترة العقد والاتفاق، وهو ما سيؤثر على الإمدادات ويزيد من الضغوط على مخزونات الغاز الأوروبية.

استمرار الطقس البارد وصعوبة تأمين إمدادات إضافية من الغاز، إلى جانب احتمالية حدوث خلل في مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة المياه والرياح التي تعتمد عليها أوروبا بشكل كبير، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

ويؤكد الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة حديثه، بالإشارة إلى أن كل هذه العوامل قد تدفع باتجاه أزمة غاز حادة في أوروبا، وهو ما قد يثير موجات من السخط الشعبي والاحتجاجات في ظل التراجع الاقتصادي الملحوظ في دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى بريطانيا.

ويختتم الشوبكي تصريحاته بتحذير من أن أوروبا قد تجد نفسها أمام تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة إذا ما استمرت هذه الظروف خلال الشتاء الحالي.

والآن يأتي جزء كبير من إمدادات الغاز القطرية في شكل غاز طبيعي مسال، وهو الأمر الذي أصبح مسيساً بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة. فقد حذر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي من أنه لابد أن يلتزم بشراء كميات "كبيرة" من النفط والغاز الأميركيين وإلا فسوف يواجه رسوماً جمركية، في حين هددت قطر بوقف شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إذا فرضت الدول الأعضاء تشريعات جديدة صارمة من شأنها أن تعاقب الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة فيما يتصل بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمل.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وقطر هي ثالث أكبر مورد.المخاطر الجيوسياسية

من جانبها، تشير أستاذة الاقتصاد والطاقة بالقاهرة، الدكتورة وفاء علي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز  عربية" إلى أن:

المشهد الأوروبي الحالي يشير بوضوح إلى استمرار المخاطر الجيوسياسية واضطرابات إمدادات الطاقة، خصوصاً مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على الغاز.

أوروبا كانت ولا تزال تعتمد على الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب.. والعقوبات كشفت عن عجز الاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول طويلة الأجل لهذه الأزمة.

مشتريات أوروبا من الغاز الروسي حتى الآن في العام 2024 فاقت ما اشترته في العام 2023، نظراً للعقود طويلة الأجل التي لا تزال سارية، وهو ما يجعل التخلص من هذا الاعتماد أمراً معقداً.

تواجه أوروبا تحدياً كبيراً يتمثل في التوازن بين احتياجاتها من الغاز، خصوصاً خلال الشتاء القارس، وتدهور صناعاتها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد ذكر أخيراً أن إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية ارتفع في 2024 حتى الآن بنسبة تتراوح بين 18 و20 بالمئة، مقارنة بالعام 2023.

وتشير علي إلى أن الغاز الأميركي المسال، الذي يصل بحراً، يمثل خياراً بديلاً ولكنه يأتي بتكلفة مرتفعة، مع منافسة قوية من الأسواق الآسيوية، مما يجعل الأولوية لمن يدفع أكثر، مرجحة أن تضطر أوروبا لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة مع الإدارة الأميركية للحصول على الغاز، لكن هذا لا يعد الحل الأمثل بالنسبة لها.

أوروبا تجد نفسها في مأزق بين مصالحها الاقتصادية وعلاقتها بالولايات المتحدة، في وقت تسعى فيه أميركا إلى حماية أسواقها ومصالحها مع الأوروبيين دون الإضرار بعلاقتها بروسيا. وفي المقابل، تستمر روسيا في تزويد وسط وشرق أوروبا بالغاز عبر عقود طويلة الأجل.

بدائل أوروبا

من جانبها، توضح خبيرة النفط والغاز لوري هايتايان، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن أوروبا استطاعت خلال العامين الماضيين تجاوز أزمة الغاز، خصوصاً في فصل الشتاء، بفضل شتاء أقل حدة مما ساعد على تقليل استهلاك الغاز المستخدم في التدفئة، مشيرة إلى أن الصدمة والأزمة الأكبر كانت في العام 2022 عقب الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وهو ما فرض تحديات كبيرة على سوق الطاقة.

وتؤكد في الوقت نفسه أن الظروف الحالية، مع برد قارص هذا العام، تشير إلى استنزاف أسرع للمخزونات مقارنة بالعام الماضي. ولكنها تشير في الوقت نفسه إلى وصول مخزونات الغاز إلى 90 بالمئة بحلول أكتوبر الماضي، استعداداً لمواجهة احتياجات أشهر الشتاء من نوفمبر وحتى فبراير.

وتوضح أن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على شراء الغاز من الأسواق العالمية إذا دعت الحاجة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة كانت دائماً مزوداً رئيسياً عبر الغاز الطبيعي المسال. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السوق الفورية، فإن أوروبا تتمتع بقدرة كافية لتجنب أزمة كبيرة في قطاع الغاز خلال فصل الشتاء.

وتبلغ مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي الآن 75 بالمئة، وهو ما يزيد قليلاً عن متوسط ​​السنوات العشر السابقة، قبل أن تبدأ حكومات أوروبا الغربية في محاولة تقليل اعتمادها على الواردات الروسية. وكانت مستويات التخزين تقترب من 90 بالمئة اعتباراً من منتصف ديسمبر من العام الماضي، بحسب بيانات نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وتتحدث هايتايان عن جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد على الغاز الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مع وجود خطط لاستبداله تماماً بحلول عام 2027. كما تؤكد أن الاتحاد يسعى لتنويع مصادر الطاقة، سواء من مصادر أحفورية جديدة في شمال إفريقيا وأميركا، أو من خلال الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، رغم التحديات التي واجهتها بعض هذه المصادر في الفترة الأخيرة.