وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إقرار مجلس الوزراء للسياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل لعام 2025، يمثل خطوة نوعية ورؤية مستقبلية لدعم التحول الرقمي في المملكة.

وبينوا، أن إقرار هذه السياسة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتكنولوجيا سلاسل الكتل في الأردن، والاستفادة منها في القطاع الحكومي لتعزيز الشفافية والأمان والكفاءة في تقديم الخدمات.

وكان مجلس الوزراء، قرر قبل يومين الموافقة على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025، التي تعد خيارا استراتيجيا لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من حيث الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي.

وتهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، ورفع الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة كالبيانات المالية والسجلات والتعليمية والصحية وغيرها.

وتنسجم هذه السياسة مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، ولا سيما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، إن تبني واستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل في الخدمات الالكترونية، سيؤثر على جودة المعاملات والخدمات الحكومية الالكترونية.

وأضاف، أن هذه التكنولوجيا ستساهم في تعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب والاحتيال وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز أمن المعلومات وخصوصية البيانات المستخدمة في الخدمات الحكومية الالكترونية، وذلك بسبب طبيعة التقنية التي تجعل من الصعب تغيير السجلات أو البيانات أو التلاعب بها.

وبين، بأنه يتم تخزين البيانات والمعاملات في تكنولوجيا سلاسل الكتل باستخدام خوارزميات الاختزال، لإنشاء رمز مرجعي فريد لكل كتلة من البيانات لضمان سلامتها، بالإضافة إلى استخدام خوارزميات التشفير لحماية خصوصية وسرية البيانات، حيث يتم ربط الكتل ببعضها البعض بطريقة تضمن عدم إمكانية التعديل أو التبديل أو التلاعب بالسجلات والبيانات مما يعزز من موثوقية المعاملات والخدمات الحكومية وأمانها.

وأوضح، أن السياسة تشير إلى المميزات العديدة لتوظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل واستخدامها في المعاملات والخدمات الالكترونية، والتي تشمل: الشفافية، حيث أن استخدامها يقلل من فرص الاحتيال ويزيد من الموثوقية بين الأطراف المتعاملة.

كما تشمل الأمان والموثوقية لأن استخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل يقلل من فرص الاختراق أو التعطيل أو التعديل أو الحذف على البيانات، بالإضافة إلى اللامركزية كونها لا تعتمد هذه التكنولوجيا على جهة مركزية للتحكم في البيانات، مما يقلل من مخاطر الفشل المركزي ويزيد من استقلالية الأطراف المشاركة.

كما تشمل كذلك الكفاءة، لأنها تسهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات التحقق والمراجعة، من خلال توفير عملية توثيق مباشرة وفورية للمعاملات، والخصوصية والحماية كونها تساعد على ضمان خصوصية وحماية البيانات.

وتشمل كذلك، الفعالية والمرونة، حيث تقدّم بيئة رقمية رصينة ومرنة في ذات الوقت وقابلة للنمو المتسارع وتهيئ إمكانية الوصول الدائم والممنهج للبيانات الصحيحة، وهذا يُمكّن المؤسسات من إدارة المخاطر بطريقة أكثر فعالية.

كما تشمل الثقة، حيث تعمل على زيادة مستوى الثقة بين الأطراف المتعاملة، بفضل سجلات تكنولوجيا سلاسل الكتل التي يصعب تغييرها أو التلاعب بها، حيث يمكن لكل طرف التأكد من صحة البيانات والمعاملات على حدة.

وأشار الوزير سميرات إلى أن السياسة تضمنت مشروع توظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل في جميع المعاملات والخدمات التي تتم عبر تطبيق "سند" للخدمات الالكترونية، وأنظمة إدارة الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، كما وسيتم حصر الخدمات والمعاملات الالكترونية التي تستخدم بيانات شخصية أو حساسة وتصنيفها وفقاَ للأهمية والجاهزية من الناحية الفنية لغايات تحويلها على البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا سلاسل الكتل.

من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، عيد الصويص، إن إقرار مجلس الوزراء للسياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل لعام 2025، يمثل خطوة نوعية ورؤية مستقبلية لدعم التحول الرقمي في المملكة.

وأوضح، أن هذه السياسة تعكس التزام الأردن بتبني أحدث الابتكارات العالمية لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وزيادة كفاءتها وشفافيتها.

وأشار الصويص، إلى أن تكنولوجيا "سلاسل الكتل" تمتلك إمكانات كبيرة لتحسين العديد من القطاعات الحكومية، من خلال تعزيز الشفافية عبر إنشاء سجلات رقمية غير قابلة للتغيير، مما يزيد من الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذلك رفع كفاءة العمليات من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات، كتوثيق العقود والسجلات المدنية والخدمات الصحية.

وشدد على دور هذه التكنولوجيا في تعزيز الأمن السيبراني، من خلال حماية البيانات الحكومية والمعلومات الشخصية من التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى دورها في تطوير الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والدولي في التكنولوجيا الحديثة.

وأشاد بالدعم الملكي المتواصل لمثل هذه المبادرات، مشددًا على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه السياسة من خلال تطوير حلول تعتمد على تقنيات سلاسل الكتل، بما يتماشى مع الأهداف الحكومية.

وبين، أن جمعية "إنتاج" ملتزمة بالتعاون مع الجهات الحكومية وجميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيراً إلى أن هذه السياسة تُعزز من مكانة الأردن كوجهة رائدة للتكنولوجيا في المنطقة.

وبحسب استشاري التحول الرقمي والتقنيات الحديثة والمفوض في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بلال الحفناوي، فإن إقرار هذه السياسة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتكنولوجيا سلاسل الكتل في الأردن، والاستفادة منها في القطاع الحكومي لتعزيز الشفافية والأمان والكفاءة في تقديم الخدمات.

وأوضح الحفناوي، أن محاور السياسة شملت: "البنية التحتية الرقمية" والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية داعمة لاستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل، وتقييم أداء الشبكة والأنظمة بشكل دوري.

كما شملت "توظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل في جميع الخدمات الحكومية" وإتاحتها عبر تطبيق "سند" وموقع سند الإلكتروني، وشملت السياسة أيضا "أمن وخصوصية البيانات الحكومية" مما يؤدي إلى توفير أسس أمنية تضمن سلامة الأنظمة وموثوقية وخصوصية البيانات والمعاملات.

ولفت إلى أن السياسة، ركزت على تنمية المهارات وبناء القدرات، مما يعني تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفي القطاع العام والأفراد ورياديي الأعمال.

وقال، إن من أهم مخرجاتها، تعزيز البيئة الاستثمارية والابتكارية وتوفير برامج دعم للشركات الناشئة والمبتكرين لتطوير تطبيقات مبتكرة تستخدم تكنولوجيا سلاسل الكتل.

وأضاف الحفناوي، أن أهمية إقرار هذه السياسة تكمن في أنها تُشكل خطوة أساسية نحو تعزيز التحول الرقمي في الأردن، وزيادة كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية، مما يُسهم في بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام.

وأشار إلى أن انعكاس السياسة على الخدمات الحكومية سيسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية بشكل كبير، من خلال "زيادة الشفافية" حيث تُتيح تكنولوجيا سلاسل الكتل إمكانية تتبع سجلات المعاملات بشفافية مما يضمن المساءلة ويُقلل من فرص الفساد، وكذلك "تعزيز الأمان" إذ تُساعد التكنولوجيا على حماية البيانات والمعاملات من الاختراق والتلاعب مما يُعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى "رفع الكفاءة" حيث تُسهم هذه التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف وبالتالي تقديم خدمات حكومية أكثر فعالية.

وبين الحفناوي، أن هذه السياسة تُعد خطوة مهمة نحو مستقبل رقمي أكثر تطوراً في الأردن والمساهمة في تحسين الخدمات الحكومية بشكل كبير.

--(بترا)