وبحسب مسؤول أمني لـ «الدستور» ان التحريات بينت ان اثنين من اصحاب هذه الشركة غادرا البلاد قبل أيام وأحدهما من جنسية عربية والآخر أردني، وان قوى الامن تتابع القضية لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وفي التفاصيل كما يرويها ممثل المتضررين حذيفة ابو زيتون، ان البداية كانت اثر نشر بوست على الفيسبوك في شهر تشرين اول الماضي يتضمن اعلانا لشركة عالمية للبواخر والسفن السياحية، وتطلب فيه توظيف فنيين صيانة ومقدمي طعام وامن وحماية وطباخين، ولدى التواصل معهم ابلغوني بمراجعة مكتب اربد لاستقبال طلبي. وزاد انه توجه مع آخرين لمكتب الشركة بمدينة اربد وجرى استقبالنا من موظفتين، وقمنا بتعبئة طلبات التوظيف، وفي منتصف الشهر الماضي وردني اتصال من الشركة بالقول «مبروك» جاءت الموافقة على طلبي كمقدم طعام من الشركة الأم، وانه يتوجب علي احضار جواز السفر وعدم محكومية وصورة عن الهوية، اضافة الى دفع مبلغ 60 دينارا لمكتب الشركة من اجل ارسالي لاحد المختبرات لاجراء فحص دم كمتطلب اساسي للوظيفة.

وزاد قمت بدفع مبلغ 60 دينارا لمكتب الشركة وذلك قيمة فحص الدم، وابلغوني انه خلال اسبوعين تصدر فيزا العمل، وتم تحديد موعد مقابلة لي بـ 28 الشهر الحالي كمقابلة نهائية ولتوقيع عقد العمل.

واشار ابو زيتون الى انه قام قبل ايام بالاتصال على ارقام الشركة ليتأكد من موعد المقابلة التي حددت له، لكن لم يجب احد والارقام مغلقة وعلى الفور قمت بالتوجه لمقر الشركة وتفاجأت انه مغلق وجميع الآرمات المخصصة للشركة تم ازالتها. وبين انه على الفور قام بالتواصل مع 30 اخرين ضمن قروب واتساب، وجميعهم متقدمون للشركة نفسها، وتوجهنا لتقديم شكوى لدى الادعاء العام وللاجهزة الامنية التي قامت بتسجيل الشكوى التي تقدمنا بها، منوها بان بعض المتقدمين للشركة دفعوا مبالغ مالية مختلفة فبعضهم دفع 100 دينار واخرون 500 دينار على ان تدفع لهم رواتبهم كاملة عند التحاقهم بالعمل على السفن والبواخر السياحية، في حين اخرون دفعوا مبالغ 60 دينارا و70 دينارا مقابل اقتطاع الشركة نصف راتبهم لاول شهرين عند التحاقهم بالعمل، الا اننا تعرضنا لنصب واحتيال، خصوصا ان الشركة اغلقت ابوابها واثنان من اصحابها هربا الى خارج البلاد.