وأضاف الحمادين غي تصريحات متلفزة لفضائية "المملكة"، الثلاثاء، أن التقرير ركز على المخالفات التي لم يتم تصويبها، مشيرا إلى أنه تم تصويب 2366 مخالفة بنسبة 48%.

وأكد أن ما يعني ديوان المحاسبة هو صون المال العام والتأكد من أن مخصصات الموازنة صرفت على قضايا تهم المواطنين، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من أجل رفع قيمة المواطنة.

وأشار الحمادين إلى أن ديوان المحاسبة خاطب مجلس الوزراء لإدراج مجموعة من النقابات المهنية ضمن خطط التدقيق في 2024، حيث تم إدراج النقابات ضمن خطط التدقيق من المجلس صاحب الولاية العامة.

وبين أنه تم إصدار تقرير تدقيق خاص بإحدى النقابات في تقرير 2024 سينشر في التقرير المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن تسليم تقرير ديوان المحاسبة السنوي لمجلسي الأعيان والنواب، قال الحمادين إن وحدة متابعة الشكاوى في ديوان المحاسبة تلقت 486 شكوى خلال عام 2023، صدر عنها 60 مخرجًا رقابيًا، بنسبة 14% من إجمالي المخرجات الرقابية للعام 2023، مما يدل على ازدياد ثقة المواطن بمنهجية ديوان المحاسبة في متابعة الشكاوى الواردة إليه، وعدم إهمالها ومتابعتها أولًا بأول.

وأوضح أن ديوان المحاسبة، وبجهود ذاتية، أصدر 31 تقرير تحقق من مؤشرات صرف الدفعات المرتبطة باتفاقيات القروض الدولية خلال عام 2023، و15دراسة فنية متخصصة تتعلق بدراسة وتحليل البيانات المالية والحسابات الختامية والموازنات التقديرية لمجموعة من الوحدات الحكومية.

كما قام بتدقيق حسابات 25 حزبًا وفقًا لنظام المساهمة الحكومية في دعم الأحزاب، حيث عرض فيها المخالفات والملاحظات ليتم معالجتها حسب الأصول، وذلك ضمن اللجنة المشكلة لتدقيق بيانات وموازنات الأحزاب بالتنسيق والتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأكد الحمادين أن استراتيجية ديوان المحاسبة تقوم على توطيد العلاقة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، حرصًا من الديوان على تعزيز ثقة تلك الجهات بالمالية العامة في الأردن.

وبين الحمادين أن التقرير يتضمن ملاحظات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهات المُكلفة بالرقابة عليها، والمخالفات المرتكبة، والمسؤولية المترتبة عليها، مع تحليل ومراجعة البيانات المالية الختامية للموازنة العامة، وإنجازات الديوان، ومخرجات التدقيق.

وقال، إن التقرير ركز على تقييم أداء الجهات الحكومية من خلال تقييم بعض الأنظمة المحوسبة وتحليل كفاءتها، وتقييم فاعلية آليات تحصيل الأموال العامة، وكذلك تقييم أنظمة الحوكمة ووحدات الرقابة الداخلية وفعاليتها، وتحليل الأداء المالي والتشغيلي للشركات التي تمتلك الحكومة 50% فأكثر من أسهمها، ومدى التزامها بالتشريعات.