وقال خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن تسليم تقرير ديوان المحاسبة السنوي لمجلسي الأعيان والنواب، استنادًا إلى المادة 119 من الدستور الأردني، إن ديوان المحاسبة يمارس مهامه على أساس الرقابة اللاحقة وليست رقابة أدائية، مشيرًا إلى إنجاز ملحوظ في تفعيل بعض الدوائر لمديريات الرقابة الداخلية والقانونية لديها، ما يتيح لموظفي الديوان الوقت لممارسة مهامهم الرقابية.

وشدد الحمادين على أن تقديم ديوان المحاسبة لتقريره السنوي ضمن المدة الزمنية المحددة بحسب القانون يؤكد حرصه على التعاون والتنسيق الدائم مع مجلس الأمة لمناقشة محتوى التقرير، بما يسهم في تحويل المخرجات الرقابية إلى إصلاح مؤسسي فعّال يسهم في تطوير القطاع العام، تنفيذًا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في إصلاح القطاع العام، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والمحافظة على المال العام.

وبين الحمادين أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 اشتمل على 417 مخرجًا رقابيًا، و4883 ملاحظة ومخالفة للأنظمة والإجراءات المتبعة صوبت منها 2366 ملاحظة ومخالفة منها، بنسبة استجابة بلغت 48 بالمئة، بالإضافة إلى 1226 مذكرة مراجعة صوبت منها 605 مذكرات.

وأشار الحمادين إلى تحويل 11 مخرجًا رقابيًا إلى القضاء بعد ثبوت حدوث تجاوزات على المال العام، و21 مخرجًا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود شبهات فساد ولإجراء المزيد من التحقيق، و10 مخرجات إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي حول أمور خلافية بين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة برقابته، إضافة إلى صدور 40 قرارًا بتحصيل أموال صُرفت بغير وجه حق، و93 قرارًا باسترداد أموال صُرفت بطرق غير قانونية.

وأكد الحمادين أن مجموع الوفر المتحقق خلال عام 2023 بلغ 29 مليونًا و327 ألف دينار، نتيجة جهود كوادر الديوان في تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم، واسترداد مبالغ صُرفت بغير وجه حق، والمشاركة في لجان العطاءات والمشتريات.

ولفت الحمادين إلى أن وحدة متابعة الشكاوى في ديوان المحاسبة تلقت 486 شكوى خلال عام 2023، صدر عنها 60 مخرجًا رقابيًا، بنسبة 14بالمئة من إجمالي المخرجات الرقابية للعام 2023، ما يدل على ازدياد ثقة المواطن بمنهجية ديوان المحاسبة في متابعة الشكاوى الواردة إليه، وعدم إهمالها ومتابعتها أولًا بأول.

وأوضح أن ديوان المحاسبة، وبجهود ذاتية، أصدر 31 تقرير تحقق من مؤشرات صرف الدفعات المرتبطة باتفاقيات القروض الدولية خلال عام 2023، و15دراسة فنية متخصصة تتعلق بدراسة وتحليل البيانات المالية والحسابات الختامية والموازنات التقديرية لمجموعة من الوحدات الحكومية.

كما قام بتدقيق حسابات 25 حزبًا وفقًا لنظام المساهمة الحكومية في دعم الأحزاب، حيث عرض فيها المخالفات والملاحظات ليتم معالجتها حسب الأصول، وذلك ضمن اللجنة المشكلة لتدقيق بيانات وموازنات الأحزاب بالتنسيق والتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأكد الحمادين أن استراتيجية ديوان المحاسبة تقوم على توطيد العلاقة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، حرصًا من الديوان على تعزيز ثقة تلك الجهات بالمالية العامة في الأردن.

وبين الحمادين أن التقرير يتضمن ملاحظات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهات المُكلفة بالرقابة عليها، والمخالفات المرتكبة، والمسؤولية المترتبة عليها، مع تحليل ومراجعة البيانات المالية الختامية للموازنة العامة، وإنجازات الديوان، ومخرجات التدقيق.

وقال إن التقرير ركز على تقييم أداء الجهات الحكومية من خلال تقييم بعض الأنظمة المحوسبة وتحليل كفاءتها، وتقييم فاعلية آليات تحصيل الأموال العامة، وكذلك تقييم أنظمة الحوكمة ووحدات الرقابة الداخلية وفعاليتها، وتحليل الأداء المالي والتشغيلي للشركات التي تمتلك الحكومة 50 بالمئة فأكثر من أسهمها، ومدى التزامها بالتشريعات.