خلال لقاء وزير الطاقة مع القطاع الصناعي

الخرابشة: التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن تهدف الى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي

عقد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اجتماعًا في غرفة صناعة الأردن، الأحد، لبحث عدد من القضايا الخاصة بقطاع الطاقة والتي تؤثر على تنافسية المصانع الأردنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير.

و أكد الدكتور الخرابشة خلال اللقاء على أن الوزارة ستدرس تأثير تطبيق نظام التعرفة المرتبطة بالزمن على القطاعات الصناعية المختلفة، موضحا أنه سيتم ايجاد البدائل المناسبة بما يضمن عدم ارتفاع مجموع الفاتورة الكهربائية على القطاعات الصناعية، خصوصا تلك القطاعات التي تعمل على مدار الساعة، بما يحافظ على تنافسيتها.

وجرى خلال اللقاء بحث طلبات المصانع المتعلقة بزيادة القدرة الكهربائية، حيث وعد الخرابشة بإعادة مراجعة التكاليف المرتبطة بهذه الطلبات. 

وشدد على أنه في حال تبين أن الأسعار التي تفرضها شركات الكهرباء غير منطقية أو مرتفعة فيما تعلق بكلف المحولات وتوصيلها، فسيتم البحث عن الآليات والطرق المناسبة، بما يخفف الأعباء المالية عليها. 

كما أشار الخرابشة الى أنه سيتم اعادة النظر بآلية التأمينات التي تتقاضاها شركات الكهرباء وآلية دفع فواتير الكهرباء لتخفيف الاعباء على الشركات الصناعية، بما يضمن العدالة المالية وتحقيق التوازن بين الأطراف المعنية.

وفيما يخص دعم استخدام الطاقة المتجددة، أكد الخرابشة على توجه الوزارة لدعم القطاع الصناعي في تبني حلول الطاقة الشمسية. وشدد على أهمية تسريع إنجاز مشروع الطاقة الشمسية المخصص للصناعة بقدرة 100 ميغاواط، باعتباره خطوة أساسية نحو فتح آفاق جديدة لمشاريع إضافية في هذا المجال.

من جهته، أعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، عن تقديره لاستجابة وزارة الطاقة لمطالب القطاع الصناعي. مؤكدا على أهمية استمرار الشراكة والتشاور بين القطاع الصناعي وصناع القرار في قطاع الطاقة، بما يضمن تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحقيق المصالح المشتركة.

وفيما يتعلق بجهود وزارة الطاقة في ايصال الغاز الطبيعي الى المجمعات والمدن الصناعية، اشار الحغبير الى ان ايصال الغاز الى منطقتي القويرة والقسطل، الى ضرورة توسيع شبكة الغاز لتشمل كافة المدن الصناعية في المستقبل القريب، حيث ان تكلفة فاتورة الطاقة تعتبر المعيق الأكبر امام تعزيز تنافسية الصناعات الأردنية، وزيادة صادراتها، بما يسهم في زيادة قدرتها على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الوطنية.