أكد رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، العين توفيق كريشان، أن الإصلاح الإداري يُعد أساسًا داعمًا لمساري التحديث السياسي والاقتصادي في الأردن.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة، اليوم الاثنين، الذي خُصص لمناقشة أبرز محاور خارطة تحديث القطاع العام، مع التركيز على الموارد البشرية، واستعراض النهج الإداري والمخرجات المتوقعة من التحديث.

وأشار كريشان إلى أن تطوير القطاع العام يمثل جزءًا من المنظومة الشاملة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني مع بدء المئوية الثانية، بهدف بناء قطاع عام ممكن وفعّال. كما أكد أن اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان ستقوم بدورها الرقابي لضمان تنفيذ مشاريع الإصلاح وفق المسار المحدد.

من جانبها، أوضحت العين بدرية البلبيسي، مقررة اللجنة وعضو لجنة تحديث القطاع العام، أن مشروع التحديث يسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة تعزز ثقة المواطن بأداء القطاع العام، مؤكدة أهمية تقييم السياسات الحكومية بشكل مرحلي لضمان تحقيق الأهداف طويلة المدى.

وشددت البلبيسي على ضرورة المراجعة المستمرة لسياسات الحكومة ضمن محاور التحديث السبعة، وضمان توافقها مع النهج الإداري الموصى به في خارطة الطريق، بهدف تحسين الأداء وتحقيق تأثير إيجابي على حياة المواطنين.