أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن قوانين الطاقة التي تم إقرارها أخيراً، تدعم وتشجع استخدام الطاقة المتجددة، وتخضع للمراجعة الدورية لتحسينها وتطويرها، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأضاف الخرابشة، اليوم الاثنين، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة بعنوان ” قوانين الطاقة المتجددة والكهرباء الجديدة وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي” أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار «مستقبل أفضل» وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة ركنًا أساسيًّا في الرؤية المستقبلية.

وأكد أن الأردن بدأ في التحول الطاقي بشكل مبكر ويُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة، موضحاً أن خطة الحكومة الوطنية للطاقة تهدف للوصول إلى 31بالمئة من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني، مع السعي للوصول إلى 50بالمئة في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم التشاور مع الخبراء والاطلاع على تجارب الدول الأخرى قبل طرح النظام الجديد، لافتا إلى أبرز التعديلات في إعفاء المعدات والأجهزة المتعلقة بتخزين الطاقة من الضرائب، ما يعزز من استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن التعرفة المرتبطة بالزمن التي تم إقرارها، تهدف إلى تشجيع المستهلكين على الاستفادة من الخصم الذي يصل إلى 15بالمئة في أوقات الذروة، ما يسهم في تشجيع المشاريع الطاقية المتجددة ويساعد على التوسع في استخدامها، مؤكدا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، حيث تعمل الوزارة على وضع الخطط الاستراتيجية لإدارة الأحمال خلال فترات الذروة.

وبين الخرابشة، أن التعرفة المرتبطة بالزمن قد تم تنفيذها على القطاع الصناعي المتوسط اعتباراً من 1 تموز من العام الحالي، وأنها ستُطبق أيضاً على المستشفيات والفنادق بداية العام المقبل.

وجمعت الجلسة المنظمة من جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص، برئاسة الوزير الخرابشة، والتي تهدف إلى فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع، وتسريع عجلة الاقتصاد الأخضر نحو مستقبل أكثر استدامة.