قدم المحامي والمستشار القانوني طارق بني إرشيد كتابه القانوني الجديد بعنوان "النظام القانوني لعقد قرض التجمع البنكي"، ليشكل إضافة نوعية إلى المكتبة القانونية العربية في مجال القانون التجاري والشركات والبنوك.

يتناول الكتاب الإطار القانوني لعقد قرض التجمع البنكي، وهو من العقود المصرفية الحديثة التي تلعب دورًا حيويًا في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة على المستويين المحلي والدولي. ويسلط بني إرشيد الضوء على أهمية هذه العقود في دعم المؤسسات المصرفية لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تُسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات الدولية.

مرجع قانوني متخصص

يُعد الكتاب مرجعًا علميًا ومهنيًا للمحامين، طلاب القانون، والعاملين في القطاع المصرفي، حيث يعالج موضوعًا نادرًا ومهمًا يتعلق بتعاون البنوك في تقديم التمويل للمشاريع الاستثمارية الكبرى. ويمثل الكتاب خلاصة رسالة ماجستير قدمها بني إرشيد في القانون التجاري بجامعة اليرموك، حيث حصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز.

تزامن مع التحديث الاقتصادي في الأردن

أحدثت الدراسة التي تضمنها الكتاب صدى واسعًا على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تزامنت مع جهود المملكة نحو تحديث المنظومة الاقتصادية وتحفيز بيئة الاستثمار. وقد أشار بني إرشيد إلى أن إدراج منظومة قانونية خاصة بعقود قرض التجمع البنكي سيُعزز الثقة بين الأطراف المكونة لهذه العقود، ويزيد من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على التعامل معها.

توصيات ودعوات للتطوير القانوني

تضمن الكتاب توصيات عدة، من بينها اقتراح نصوص قانونية لإضافتها إلى التشريعات القائمة بهدف تنظيم هذا النوع من العقود بشكل أكثر شمولية وفعالية.

خبرة أكاديمية وعملية

طارق بني إرشيد يتمتع بخبرة قانونية متميزة، وهو طالب دكتوراه في القانون الخاص بجامعة مؤتة، بالإضافة إلى ممارسته لمهنة المحاماة ونشاطه في الإعلام القانوني. شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وقدم إسهامات واضحة في المجال القانوني الأكاديمي والعملي.

يحظى هذا الكتاب باهتمام واسع، حيث تمت استضافة بني إرشيد في لقاءات تلفزيونية وإذاعية محلية ودولية للحديث عن أهمية هذه الدراسة، بالإضافة إلى تغطية إعلامية واسعة من قبل المواقع الإخبارية.