بقلم: عصام المساعيد – رئيس جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني. 

في خضم التحديات والمتغيرات السياسية المتسارعة في المنطقة، تظل الأزمة السورية جرحًا مفتوحًا في قلب الأمة العربية، وأكبر اختبار لإرادة الشعوب في تحقيق السلام والاستقرار. وبصفتي شابًا أردنيًا يحمل هموم أمته ويعمل من خلال فرسان التغيير لتمكين الشباب وبناء مجتمعات متماسكة، أرى أن الوضع السوري يحتاج إلى قراءة عميقة تتجاوز الحلول المؤقتة نحو رؤية استراتيجية شاملة تُعيد لسوريا أمنها واستقرارها وتُمكّن شعبها من بناء مستقبلهم.

فالأزمة السورية التي انطلقت في عام 2011 كانت نتيجة مطالب مشروعة للشعب السوري نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي، إلا أن تعامل النظام مع تلك المطالب بالعنف والقمع أدى إلى تحوّل الأزمة إلى حرب أهلية، أرهقت سوريا ومزّقت نسيجها الاجتماعي، ما ادى الى تزايد التدخلات الخارجية التي بدورها لعبت دورًا رئيسيًا في تعقيد المشهد السياسي والعسكري، إذ أصبحت سوريا ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وذلك ما اسهم في انتشار الفوضى الأمنية والفراغ المؤسسي الذي تسبب في صعود الجماعات المتطرفة التي شوّهت الصورة الحقيقية لمعاناة السوريين، مما أضاف أعباءً إنسانية هائلة ادت الى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ونتج عنها تدمير البنية التحتية وتهجير الملايين، ما جعل غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر ما ادى الى ارتفاع نسبة الجريمة بها. 

اما بالنسبة الى الموقف الأردني فهو يتجسد برؤية ملكية ثابتة منذ بداية الأزمة، حيث تبنى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني موقفًا مبدئيًا يستند إلى الحكمة والاعتدال، وهو موقف يُلخّص بثلاثة مبادئ أساسية: 

- الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها: إذ يرفض الأردن أي محاولات لتقسيم سوريا أو المساس بسيادتها.

- الحل السياسي الشامل: يرى الأردن أن أي حل عسكري لن يجلب سوى المزيد من الدمار، وأن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.

- احترام حقوق السوريين: أكد الأردن على ضرورة دعم الشعب السوري في بناء دولتهم الجديدة وضمان عودة اللاجئين إلى وطنهم بكرامة وأمان. 

وفي هذا السياق، قدّم الأردن نموذجًا إنسانيًا يُحتذى به من خلال استضافة اللاجئين السوريين وتوفير الحماية لهم رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن ومنها محدودية الامكانيات والموارد. 

إن تجاوز الأزمة السورية يتطلب رؤية جديدة تستند إلى مجموعة ركائز وهي: 

حل سياسي شامل: من خلال تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع الأطياف السورية، تُشرف على إعادة بناء مؤسسات الدولة وصياغة دستور جديد يضمن الحقوق والحريات ويؤسس لنظام ديمقراطي مدني حديث وعقد انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية تُعيد للشعب السوري حقه في اختيار قيادته.

التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار: يجب على الحكومة الامتقالية إعداد خطة تنموية شاملة تُعيد تأهيل البنية التحتية، وتوفر فرص عمل للشباب السوري، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص السوري والعربي للمساهمة في إعادة البناء والاستثمار في القطاعات الحيوية.

تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة التطرف: وذلك من خلال العمل على لمّ شمل السوريين من مختلف الأطياف ونبذ الخلافات الطائفية والعرقية وإعادة تأهيل المجتمع عبر التعليم والتنمية لخلق بيئة مُحصنة ضد الفكر المتطرف.

حيث إن إعادة بناء سوريا تتطلب جهدًا جماعيًا من أبنائها، وأهم الخطوات التي يجب التركيز عليها تكمن في الابتعاد عن التفرقة والعمل معًا لبناء مستقبل مشترك وتفعيل دور الشباب فالشباب هم أمل المستقبل، ويجب تمكينهم وإشراكهم في مسار بناء الدولة ويجب على السوريين أن يستعيدوا زمام المبادرة و يرفضوا أن تكون بلادهم ساحة لتصفية الحسابات مع التدخلات الخارجية. 

اما عن موقفنا في جمعية فرسان التغيير فنحن نؤمن بأن للشباب دورًا محوريًا في إحداث التغيير وبناء مستقبل أفضل. ومن هنا، نعمل على دعم مسارات الحوار، وتعزيز التعاون بين الشعوب العربية، وتفعيل المبادرات الشبابية المشتركة التي تُسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية، كما إننا في الأردن، بحكمة جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته، نقف إلى جانب أشقائنا السوريين، ونؤكد دعمنا لأي مبادرة تُعيد الأمن والسلام إلى سوريا، وتُمكّن شعبها من العيش بكرامة في ظل دولة موحدة وقوية.

الأزمة السورية ليست أزمة محلية فحسب، بل هي تحدٍّ عربي وإقليمي يستدعي منا جميعًا أن نُسهم في حلها. المستقبل لا يُبنى إلا بالوحدة والعمل المشترك، والأمل كبير في أن ينهض الشعب السوري ليُعيد بناء دولته ويُحقق تطلعاته نحو الحرية والعدالة.