وتستهدف الاتفاقية التي رعى توقيعها وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير العمل الدكتور خالد البكار، المزارعين الأردنيين من الفئة العمرية 18 إلى 50 عاما، ومؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات المختصة بالقطاع الزراعي)، حيث يتم تقديم قرض حسن للمنتفع قد يصل لغاية 15 ألف دينار، مع إرفاق شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول وصادرة عن الهيئة، وغيرها من الشروط الميسرة.

وأكد الحنيفات أن الوزارة من خلال برنامج التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة، تعمل على تطوير مسارات التمويل لجذب الشباب للعمل في القطاع الزراعي وتقليل نسب الفقر في المحافظات والأطراف، بهدف تطوير القطاع وفق آليات عمل الوزارة وخطتها الإقراضية.

وأكد أن الخطة ساهمت في صناعة آلاف فرص العمل وتعميم مسار الصناعات الغذائية المنزلية واستيعاب فائض الإنتاج في عدد واسع من مناطق الإنتاج وتحويل الأسر من مستهلكة إلى منتجة، مؤكدا أن الاتفاقية تزيد التشاركية والتعاون لتطوير عمل مؤسسة الإقراض الزراعي.

من جانبه، قال البكار إن الاتفاقية تهدف إلى تمويل المشاريع الزراعية والريفية المتعلقة بالزراعة الصغيرة والمتوسطة في ك محافظات المملكة كافة، بهدف دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في إنشاء مشاريعهم بمختلف المجالات الزراعية والريفية مع التركيز على المشاريع الريادية، حيث تتضمن الاتفاقية برنامجا تمويليا لكافة المشاريع الزراعية وسلاسل القيمة للمنتج الزراعي.

بدورها، قالت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، إن الاتفاقية تستجيب لرؤية التحديث الاقتصادي بوصفها من الركائز الأساسية ضمن مسار الإصلاح الشامل الذي نادى به جلالة الملك عبد الله الثاني، بهدف إطلاق الإمكانات الوطنية في مختلف المجالات، وبما يكفل توفير فرص العمل للأردنيين والأردنيات.

وأضافت أنه سيصار بموجب الاتفاقية إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال بهدف إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تتصف بالإبداع والابتكار، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة الزراعية، بهدف تعزيز التوجهات الحكومية عبر تشجيع سياسات تحفيز الأشخاص الرياديين القادرين على إدارة مشاريع خاصه تسهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة، وتحقق الاستجابة اللازمة مع الاستراتيجية الوطنية الأردنية للتعليم والتدريب المهني والتقني للأعوام 2023-2027، إضافة إلى تحقيق نمو زراعي وريفي يواكب التطورات ويحد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وأبرزها التغير المناخي وآثاره المتوقعة على الإنتاجية والاكتفاء الذاتي.

من جهته، قال مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان إن الاتفاقية تأتي في سياق تطبيق ما ورد في الأولويات التنموية لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة، والتي تركز على تحفيز القطاعات كافة وأهمها القطاع الزراعي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة مناسبة لإقامة المشاريع الزراعية التي تركز على الريادة والابتكار، من خلال عمليات التأهيل والتمكين والتمويل الميسر.

وأضاف أن المؤسسة ستوفر التمويل اللازم من مخصصاتها لدعم الفئات المستهدفة من هذا البرنامج مع التركيز على دعم الشباب والمرأة والتأكيد على اعتماد هذا المنهج في تقديم التمويل المرتبط بالتأهيل بما يضمن استدامة هذه المشاريع.