أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بعنوان "فرص ضائعة وبيئة عمل غير صديقة"، تناولت واقع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن. الورقة دعت إلى ضرورة تطبيق أحكام قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن المؤسسات في القطاعين العام والخاص لا تلتزم بتوظيف النسبة القانونية المطلوبة من هذه الفئة، حيث لا تتجاوز نسبة المشتغلين منهم 1% من مجموع العاملين في سوق العمل، مما يعكس الفجوة بين ما ينص عليه القانون والواقع الفعلي.

وأظهرت الورقة أن نسبة البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة مرتفعة للغاية، حيث لا تتجاوز نسبة المشتغلين منهم 16% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل، ما يعني أن 84% من هذه الفئة لا يعملون. يعود هذا الواقع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها استبعادهم من الفرص الوظيفية بسبب إعاقاتهم أو نقص الترتيبات التيسيرية في بيئة العمل، إضافة إلى أن العديد من المؤسسات لا تلتزم بتوظيف النسبة القانونية التي تصل إلى 4% في حال تجاوز عدد العاملين في المؤسسة الـ50 موظفًا.

ورغم أن الأردن قد صادق على عدة اتفاقيات دولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن دمج هذه الفئة في سوق العمل ما يزال يواجه تحديات كبيرة. من أبرز هذه التحديات ضعف البنية التحتية الملائمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى نقص الوعي المجتمعي حول طبيعة الإعاقة وكيفية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل. وأشار المركز إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون الإقصاء الاجتماعي والتمييز في سوق العمل، حيث يتم تخصيص وظائف لهم لا تتناسب مع مؤهلاتهم أو رغباتهم، كما يواجهون بيئات عمل غير مهيأة لاستقبالهم، من حيث توفير الترتيبات التيسيرية مثل الممرات المهيأة أو وسائل النقل المناسبة. في كثير من الأحيان، يجدون أنفسهم في وظائف أدنى من قدراتهم ومؤهلاتهم، مما يزيد من شعورهم بالإقصاء والتمييز.

ورغم أن التشريعات الأردنية تفرض على المؤسسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هذه النصوص تظل غير مفعلة بشكل كامل. وتستعرض الورقة التشريعات التي تلزم القطاعين العام والخاص بتوظيف نسبة من ذوي الإعاقة، ومنها المادة (25/هـ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تلزم المؤسسات التي لا يقل عدد موظفيها عن 25 موظفًا بتوظيف شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، وكذلك المادة (13) من قانون العمل التي تلزم أصحاب العمل بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن النسبة المقررة في القانون.

وأشارت الورقة إلى ضعف تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، حيث لا تتجاوز نسبة الموظفين من ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية 1% من إجمالي عدد الموظفين، وهي نسبة لا تفي بالحد الأدنى الذي تفرضه التشريعات. وأكدت الورقة على ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان التزام القطاعين العام والخاص بتوظيفهم بالنسب المقررة، بالإضافة إلى تحسين بيئات العمل من خلال تأمين الترتيبات التيسيرية. كما دعت إلى زيادة الوعي لدى أصحاب العمل والمجتمع بشكل عام حول أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق هذه الفئة لضمان توفير فرص عمل ملائمة لهم في جميع القطاعات.

وأضافت الورقة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتأثرون بشكل رئيسي بالمفاهيم الخاطئة التي تضعهم في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم، ما يعزز شعورهم بالإقصاء والتمييز. كما أنهم يواجهون صعوبات في الوصول إلى أماكن العمل بسبب عدم ملائمة وسائل النقل العام والطرق، مما يحول دون تمكينهم من العمل بكفاءة.

وطالبت الورقة بتعزيز تنفيذ القوانين، وتشديد الرقابة على المؤسسات التي لا تلتزم بها، وفرض عقوبات على الشركات التي تتجاهل الالتزام بتوظيف النسبة القانونية من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما دعت إلى توفير حوافز مالية للمؤسسات التي تلتزم بتوظيف هذه الفئة، وتحسين بيئات العمل وتوفير الترتيبات التيسيرية لجعل هذه البيئات أكثر شمولية. وأوصت بتوسيع نطاق برامج التدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية دمجهم في سوق العمل.