قدم المحامي والمستشار القانوني طارق بني إرشيد دراسة قانونية بحثية حول اقتراح منظومة قانونية لتنظيم عقد التجمع البنكي متزامنه مع سير المملكة الاردنية الهاشمية اليوم على أطر التحديث الاقتصادي الذي جاء من رؤية ملكية من أجل تحديث المنظومة الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية والبحث عن المشاريع الاسثمارية والاقتصادية وتطويرها من أجل تعزيز البيئة الاقتصادية وتنميتها وتطويرها والتأكيد على تمكين الاقتصاد و القطاع الاقتصادي من أجل إيجاد فرص عمل ورفع المهارات وتمكين الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي، وبالتزامن مع إقرار العديد من مشاريع القانون . 

وأضاف بني إرشيد أن هذه الدراسة البحثية قد بحثت في هذا النوع من العقود بتعمق والذي يعتبر أحد أهم العقود المصرفية والاستثمارية الحديثة التي تستخدم في عمليات التمويل المحلي و الدولي والتي أصبحت البنوك تقوم بمنحه من أجل النهوض بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة لما لهُ من أهمية في تفعيل دور المؤسسات المصرفية في عملية التنمية، مما يؤدي ذلك إلى تحقيق نتائج قوية على الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل وتطوير القطاع الإقتصادي و البيئة الإستثمارية من حيث جذب المشاريع الدولية . 

وبينّ بني إرشيد إن المؤسسات المصرفية والبنوك تلجىء إلى ابرام هذا النوع من القروض من أجل إيجاد حل للعقبات التي تواجهها عند منحها مثل هذه القروض وهي ثلاثة عقبات رئيسيه منها :ما يتعلق بضخامة المبلغ التي يطلبه المستثمر من أجل تنفيذ مشروعه الاستثماري بحيث يكون هذا المبلغ يفوق قدرة البنك المنفرد ولا يستطيع أن يقوم بمنحه هذا المبلغ لأنه يتجاوز قدرة البنك المالية، مضيفاً أن العقبة الثانية تتمثل في تردد البنوك المنفردة من الدخول بهذه القروض بسبب الخوف من المخاطر الائتمانية التي قد تحدث للمقترض أثناء مدة العقد والتي من الممكن أن تنعكس على البنك المانح للقرض ، بالإضافة الى أن البنك المركزي يضع قيود قانونية على البنوك لا يجوز للبنك ان تتجاوزها عند منح القروض للعملاء مثل وضع سقوف معينة من عملية الإقراض ، 

حيث يتم ابرام هذا العقد عن طريق تعاون مجموعة من البنوك بموجب عقد واحد من أجل أن يتم تمويل مقترض واحد لتغطية احتياجاته من المبالغ الكبيرة التي يحتاجها لتنفيذ مشروعه كون ان هذا النوع من القروض يكون في المشاريع الاستثمارية الكبيرة والتي تفوق قدرة البنوك المنفرده .

مشيراً أن فكرة عقد قرض التجمع البنكي جاءت نتيجة الممارسات التي تقوم بها البنوك عند ممارسة اعمالها في عملية الإقراض و ان الممارسات المصرفية هي من اوجدت فكرة هذا القرض حيث يعتبر عرف مصرفي لم يتم تنظيمه بشكل صريح في التشريعات الأردنية حيث يعتبر ذات طبيعة خاصة مختلفة عن طبيعة عقد القرض التقليدي ولا يمكن أعتباره عقد قرض عادي، كذلك ان الاستناد على القواعد العامة في القانون لتنظيم مثل هذا النوع من القروض الحديثة و المتطورة و الاسثمارية لا يعتبر كافي وغير قادر على احتواء المراكز القانونية و الاثار الناتجة عنه ، فمن خلال التعمق والدراسة والبحث الكبير بهذا الموضوع توصل بني إرشيد إلى أن "هذا القرض عبارة عن عرف مصرفي أوجدته التعاملات البنكية في أعمالها" ، وأن القوانين والتشريعات الأردنية لم تنظم هذا القرض بشكل خاص ويعتبر ذات طبيعة خاصة مختلفة عن طبيعة عقد القرض التقليدي، وتم التوصل إلى أنه لا يمكن اعتباره عقد قرض عادي، موضحاً أن الإستناد على القواعد العامة في القانون لتنظيم مثل هذا النوع من القروض الحديثة و المتطورة و الإستثمارية، لا يعتبر كافي وغير قادر على إحتواء المراكز القانونية و الآثار الناتجة عنه . 

ودعا بني إرشيد أصحاب القرار إلى ضرورة إيجاد منظومة قانونية تنظم هذا القرض ذات الطبيعة الخاصة الذي يختلف عن القرض التقليدي، ولابد من إفراد نصوص قانونية او تعليمات أو نظام يحكم تنظيم عقد قرض التجمع البنكي على الساحة الأردنية، حيث يجتمع مجموعة من الخبراء المصرفين والقانونيين من أجل إعداد مسودة نظام أو قانون وطرحه على الجهات المختصة بالإستناد إلى الأسس القانونية التي تتطلبها القوانين المصرفية وبالإعتماد على التشريعات الدولية التي نظمت مثل هذه القروض في تشريعاتها مما يؤدي إلى تشجيع الإستثمار وإستقطاب المشاريع الإستثمارية الكبيرة والدولية على الساحة الأردنية .

وقال بني إرشيد إن تبني مثل هذه المشاريع الحديثه والكبيره والسعي في إيجاد منظومة قانونية خاصة بهذا القرض، سيكون له أثر كبير على الساحة الإستثمارية في الأردن و ستكون المملكة الأردنية الهاشمية من أوائل الدول التي تتبنى فكرة هذا النوع من القروض. 

وأوضح بني إرشيد أن وجود منظومة قانونية خاصة بهذا القرض سيؤدي إلى توليد و تعزيز الثقة بين الأطراف المكونين لهذا العقد، وتعزيز ثقة المستثمر ورجال الأعمال وغيرهم في اللجوء إلى إبرام هذا العقد من خلال البنوك الوطنية وخصوصاً في ظل سير الأردن اليوم نحو تشريعات جديدة تنظم البيئة الإستثمارية حسب التوصيات الملكية وإعادة هيكلة منظومة الإستثمار . 

وأشار بني إرشيد بأنه تم إعداد وتقديم دراسة قانونية كاملة منه حول هذا النوع من القروض وتقديمها كرسالة ماجستير لنيل درجة الماجسير في القانون التجاري في كلية القانون في جامعة اليرموك أن هذه الدراسة بحثت في هذا النوع من العقود بتعمق والذي يعتبر أحد أهم العقود المصرفية والاستثمارية الحديثة التي تستخدم في عمليات التمويل المحلي و الدولي والتي أصبحت البنوك تقوم بمنحه من أجل النهوض بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة لما لهُ من أهمية في تفعيل دور المؤسسات المصرفية في عملية التنمية، مما يؤدي ذلك إلى تحقيق نتائج قوية على الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل وتطوير القطاع الإقتصادي و البيئة الإستثمارية من حيث جذب المشاريع الدولية وقد هذه الدراسة على العديد من التوصيات و النتائج وضمنها اقتراح نصوص قانونية من أجل ادراجها في طيات القوانين و الأنظمة الني تحكم عمل المؤسسات المصرفية و البنوك .