نظم المنتدى الاقتصادي الأردني ضمن الصالون الاقتصادي جلسة حوارية لمناقشة ملف شركة الكهرباء الوطنية

.

وشارك في الجلسة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية عمر الكردي

ورئيس المنتدى، مازن الحمود، إلى جانب عدد من أعضاء المنتدى والخبراء والمختصين في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء.

وبحسب بيان للمنتدى اليوم السبت تناولت الجلسة التي أدارها عضو المنتدى باسل مرجي العديد من القضايا والتحديات التي تواجه شركة الكهرباء الوطنية، حيث استعرض الكردي تفاصيل متعلقة بعمل الشركة وطبيعة العقود المبرمة مع شركات التوليد والطاقة المتجددة، إضافة إلى مستقبل الطاقة في الأردن.

وأوضح أن الأحداث الإقليمية، أجبرت الأردن على الاعتماد على توليد الكهرباء باستخدام المشتقات النفطية ذات التكلفة العالية، ما أدى إلى تراكم خسائر كبيرة على الشركة.

وأكد أن الشفافية في إدارة الشركة وتقديم البيانات المالية للجمهور أمر ضروري لإعادة بناء الثقة وتحقيق استدامة مالية مشيرا الى أن ذروة الطلب على الكهرباء في الصيف الماضي وصلت إلى 4220 ميجاواط، وهي أعلى مستوى تم تسجيله في العقدين الماضيين.

وأشار إلى أن الاستهلاك الفعلي يتراوح عادة بين 2500 و2700 ميجاواط في الأيام العادية، ما يترك فائضًا في الطاقة -في بعض الأوقات- حيث يمكن استخدامه للتصدير أو مشروعات أخرى.

وأكد الكردي أهمية تحسين كفاءة الاستهلاك، خاصةً مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية والمصانع الجديدة.

وأشار إلى أن العدادات الذكية التي يجري تركيبها في الأردن ستسهم في تنظيم استهلاك الكهرباء وتوزيع الحمل بشكل أفضل وذلك عندما ترتبط بشبكة معلوماتية وبرمجيات تحليل البيانات الكبيرة، خاصة في أوقات الذروة.

وأكد الكردي أن التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء تحتاج إلى حلول شاملة وسريعة, منها تعزيز الاستثمار في مشروعات تخزين الطاقة، مثل استخدام الفائض من الطاقة المتجددة لضخ المياه إلى خزانات، ثم استخدامها لتوليد الكهرباء عند الحاجة.

وأشار إلى أهمية تعديل العقود مع شركات التوليد لتتناسب مع التغيرات في أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج, وأن الشركة تعمل على وضع خطط جديدة لتعزيز الكفاءة وتحقيق التوازن بين الكلف والعائدات.

وأكد أن الشركة اليوم تعمل وفق نظام يتمثل في شراء الطاقة من 37 شركة توليد، منها 30 شركة تعتمد على الطاقة المتجددة و7 على الغاز والصخر الزيتي.

وأوضح أن الكهرباء المشتراة تُباع لشركات التوزيع الثلاث في الأردن، بالإضافة إلى بعض المصانع الكبرى ومصفاة البترول.

وشدد على أن تحديد أسعار بيع الكهرباء يخضع لتنظيم هيئة تنظيم قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان استمرارية واستقرار النظام الكهربائي.

وأشار الكردي إلى أن العقود المتعلقة بالطاقة المتجددة مرت بمراحل تطور متعددة، ففي المرحلة الأولى، قامت الحكومة بتحديد أسعار شراء الطاقة، وهو ما أدى إلى تكاليف مرتفعة، وفي المرحلة الثانية، تم اللجوء إلى نظام العطاءات، مما أدى إلى انخفاض الأسعار، أما المرحلة الثالثة، فقد توقفت بسبب تزايد كميات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى حد لم تعد شبكة الكهرباء قادرة على استيعابها.

وأكد أن هناك تحديات تقنية في التعامل مع الطاقة المتجددة، حيث أوضح أن كفاءتها تتأثر بعوامل مثل الحرارة والرياح, موضحا أن الاعتماد على الطاقة المتجددة وحدها لا يمكن أن يكون بديلاً دائمًا، نظرًا لأنها غير قادرة على توفير "الطاقة الأساسية" التي تحتاجها المصانع والقطاعات الأخرى بشكل مستمر.

وفي نهاية الجلسة، دار حوار بين الحضور والكردي حول قطاع الكهرباء وتطويره بما يخدم الاقتصاد الوطني.

--(بترا)