قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الأربعاء، إنه من المقرر رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام 2025.

وأوضح سميرات خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة أطلقت مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي الوطني بما في ذلك إطلاق بوابة المواطن الأردني إلى الخدمات الحكومية الرقمية (تطبيق سند) والذي يضم ما يزيد عن 500 خدمة رقمية من مجموع عدد الخدمات الحكومية التي جرى رقمتنها وهي 1440 خدمة وتمثل ما نسبته 60% من مجموع الخدمات الحكومية.

الفيديو الذي سيحقق لك الحرية المالية، شاهد قبل أن يتم حظرهsponsored text

الفيديو الذي سيحقق لك الحرية المالية، شاهد قبل أن يتم حظره

BITCإقرأ المزيد

وأضاف سميرات أنه تم إطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن والانتهاء من البرنامج الوطني لشبكة الألياف الضوئية الذي يربط ما لا يقل عن 6000 جهة حكومية سواء صحية أو تعليمية أو إدارية بشبكة حكومية واحدة.

كما تم إنشاء وإطلاق 5 مراكز خدمات حكومية تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات تحت مظلة واحدة، والتي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين، وجاري العمل على إنشاء وتشغيل مجموعة من المراكز موزعة على المحافظات وعددها 15 مركزا، كما ويجري العمل حاليا على إنشاء مراكز بيانات حكومية لاستضافة كافة الأنظمة والبيانات الحكومية في مراكز معتمدة ضمن المعايير العالمية لمراكز البيانات.

وقال سميرات إن الحكومة اتخذت خطوات على مدار السنوات الماضية بالتعاون مع مختلف المؤسسات بهدف تسريع عجلة التحول الرقمي وتعزيز البيئة الريادية في الأردن.

وأشار سميرات إلى أن الوزارة قامت بإطلاق مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية وتشرف على تنفيذها بهدف تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات وأنظمة حكومية رقمية متكاملة وآمنة، منها الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025، والاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي 2023-2027 والسياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية 2021-2027، والاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027.

وبين سميرات أن أهداف الاستراتيجيات تنسجم مع أهداف رؤى التحديث الثلاثة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية، وهي رؤية التحديث الاقتصادي، ورؤية التحديث السياسي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وتضمنت هذه الجهود إعداد مجموعة من السياسات الوطنية مثل سياسة المشاركة الإلكترونية، سياسة البيانات الحكومية المفتوحة، سياسة المنصات السحابية وخدماتها، وسياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وغيرها من السياسات الوطنية الداعمة للقطاع، بحسب سميرات.

وتنفذ الوزارة مجموعة من المبادرات والمشاريع تهدف إلى تزويد الشباب الأردني وموظفي القطاع العام بمهارات رقمية حديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات الضخمة وغيرها من المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.

كما تنفذ الوزارة مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة لتدريب وتشغيل الشباب الأردني، منها مبادرة تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "GIP"، التي نجحت في تدريب وتشغيل نحو 4600 خريج منذ انطلاقها.

وأطلقت الوزارة برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" في عام 2020، والذي يهدف إلى دعم 15 ألف شاب بتعزيز مهاراتهم الرقمية، وخلق 10 آلاف فرصة عمل، وأسهم البرنامج حتى الآن بتوفير 2824 فرصة عمل، وتدريب نحو 2500 شاب، ودعم 41 شركة ناشئة و73 شركة رقمية.

كما تشمل المبادرات "مبادرة قصتك"، التي تستهدف تدريب وتشغيل خريجات تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولا سيما من المحافظات.

وفي إطار تعزيز مكانة الأردن كوجهة للاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة، أطلقت الحكومة برنامج "Jordan Source" بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودعم مباشر من مكتب ولي العهد ومجموعة البنك الدولي، ويهدف البرنامج إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة في قطاع التكنولوجيا، لتسهيل رحلة المستثمر وتسليط الضوء على مزايا المملكة مثل الكفاءات الشابة، والبيئة الاستثمارية المميزة، والبنية التحتية المتينة، والموارد ذات المستوى العالمي.

كما قدمت الحكومة إعفاءات ضريبية ومزايا لقطاع تكنولوجيا المعلومات، دعماً لتحفيز الاستثمار في القطاع باعتباره ركيزة للنمو الاقتصادي في الأردن، بحيث تتوافق هذه الحوافز مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، التي حددت أهدافاً طموحة وتشمل، زيادة إيرادات القطاع من 0.9 مليار دولار في 2021 إلى 3.9 مليارات دولار بحلول 2033، رفع نسبة التوظيف في القطاع من 24.7 ألف وظيفة في 2021 إلى 101 ألف بحلول 2033، زيادة صادرات القطاع من 200 مليون دولار في 2021 إلى 4.5 مليارات دولار بحلول 2033.