قالت قيادات نسائية إن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين أمس الاثنين، مضي القيادة الهاشمية قدما ببرامج تحديث الدولة بمساراتها الثلاثة بعزيمة لا تلين من أجل مستقبل أكثر منعة وازدهارا مثلما أكد مجددا الاعتزاز بدور المرأة الأردنية وأهميته في مسارات التحديث الثلاثة.

وأشارت الى أن المجلس النيابي الحالي يمثل بداية لتطبيق مشروع التحديث السياسي بمشاركة المرأة باعتبارها ركناً أساسيا وفاعلا في مسارات التحديث الثلاثة.

وقالت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إن خطاب العرش جاء استثنائيا، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم الكبيرة لإرساء قواعد عمل تُعبّر بكل وضوح عن مصالح وأولويات الدولة، كما تناول ملامح السياسات والأهداف الوطنية للدولة الأردنية في المرحلة القادمة؛ سيما أن مشروع التحديث الوطني بدأ بتعديلات دستورية وقانونية أفضت إلى مجلس نواب بملامح جديدة.

وأضافت اللجنة، إن هذا المجلس هو خطوة أولى ضمن مسار التحديث السياسي الذي يمتد لسنوات قادمة ويضم في عضويته النساء بنسبة تمثيل غير مسبوقة في تاريخ البرلمان الأردني، حيث بلغت 19.6 بالمئة من عدد مقاعد مجلس النواب البالغة 138 مقعدا.

وترى اللجنة أن إيلاء مسارات التحديث؛ السياسية والاقتصادية والإدارية، الاهتمام الواضح بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، يمثل دعامة أساسية لمواصلة الجهود وتكثيفها في إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة والسياسات والتشريعات والخطط القطاعية الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية.

رئيسة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك الدكتورة بتول المحيسن، أكدت أهمية الرسالة الملكية التي تضمنها خطاب العرش بخصوص المرأة باعتبارها شريكا أساسيا في تطور الأردن، ما يقتضي توفير كل السبل لتمكينها وزيادة مشاركتها في القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مكانتها في المجالات القيادية والإدارية، داعية مؤسسات الدولة بإنفاذ رؤى الملك خاصة في مجال تمكين المرأة.

بدورها أشارت عضو الهيئة الإدارية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني الدكتورة منى مؤتمن، الى تركيز خطاب العرش على المرأة والشباب، باعتبارهما أكثر الفئات المجتمعية المستفيدة من مسار التحديث السياسي، إذ يتعين على النساء والشباب استثمار هذه الفرص والإمكانات المتاحة في ضوء الرؤية والتوجهات الملكية السامية، والتي ستنعكس ايجابا على المشاركة السياسية والحزبية الفاعلة للمرأة والشباب في الأردن.

وأشارت مؤتمن إلى ألا تقل نسبة المرأة عن 20 بالمئة من عدد مؤسسي الحزب، مشيرة أيضا الى ما يوفره نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية من دعمٍ وتمكينٍ لغايات المشاركة السياسية من خلال اشتراطه استحقاق الحزب مساهمة مالية إضافية بنسبة 15 بالمئة أن لا تقل نسبة السيدات المرشحات عن 20 بالمئة لكل مقعد يحرزه الحزب.

وأكدت أن وجود المرأة في الحياة السياسية أمر أساسي وحيوي، كونها ذات كفاءة وطموح ووعي، وكونها منشئة للأجيال القادمة، حيث نرى اليوم نماذج ناجحة وفاعلة ومؤثرة في مجالس النواب، وأيضا في القطاعين العام والخاص وفي رئاسة المؤسسات بمختلف القطاعات.

وقالت إن تحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب في الحياة السياسية في المملكة وفقا لرؤية الملك، تتطلب التعاون على مختلف المواقع كأفراد أو مؤسسات لتحويل هذه الرؤية إلى خطط عمل واقعية وبرامج فاعلة ومدروسة، ليتم تنفيذها من خلال جهد جماعي تشاركي، ومتابعة حثيثة لإنجاح هذه الجهود المبذولة وتحقيق الرؤية المنشودة للملك في تحقيق التحديث السياسي بمختلف محاوره.